من المتوقع أن يتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل رفع بدل إنتاجية الموظفين كما من المنتظر حسم آلية زيادة بدل النقل، فما هي تداعيات هذه الإجراءات وأي ايجابيات وسلبيات ستحمل للإقتصاد اللبناني لا سيما على صعيد طباعة الليرة؟
في هذا الاطار، ايد كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل “الإجراءات التي تزيد من القدرة الشرائية لكل المواطنين وليس فقط العاملين في القطاع العام”، معتبراً ان “تقوية القدرة الشرائية لا تكون من خلال زيادة الرواتب فقط، فإذا لم يتمكن المصرف المركزي والسلطات المعنية من لجم التضخم لن يكون هناك معنى لزيادة الرواتب التي ستتآكل من جراء التضخم وارتفاع الاسعار”.
واذ لفت الى انه “قرار الحكومة زيادة بدل الإنتاجية وبدل النقل سيدفع مصرف لبنان الى زيادة طباعة الليرة لتغطية هذه الزيادات والنفقات”، رأى ان على الحكومة اتخاذ اجراءات للجم التضخم لأن ارتفاع الكتلة النقدية في السوق التي تبلغ حالياً 80 الف مليار ليرة سيساهم في ارتفاع سعر صرف الدولار”.
وشدد غبريل على “ضرورة مكافحة التهرب الضريبي و تفعيل الجباية ووقف التهرب الجمركي و مكافحة التهريب عبر الحدود بالإتجاهين وتطبيق القوانين وتقليص حجم الإقتصاد الموازي من خلال إعطاء حوافز للمصانع والشركات وكل هذه الإجراءات اذا نفّذت ستؤدي الى زيادة ايرادات الخزينة التي ستغطي الزيادات للموظفين بدلاً من اضطرار المركزي من طباعة الليرة”.
واوضح غبريل ان “زيادة طباعة الليرة تؤدي الى زيادة حجم الكتلة النقدية واليي بدورها تؤدي الى زيادة الطلب على الدولار ومن ثم ارتفاع التضخم والأسعار وتآكل القدرة الشرائية، والنتيجة هي اننا لن نصل الى أي نتيجة ايجابية”، مشدداً على “ضرورة تحمل السلطة التنفيذية مسؤوليتها وعدم تحميل مصرف لبنان كل الأعباء لأن الحل لا يكون عبر طباعة الليرة بل بلجم التضخم وتحسين الدولة لإيراداتها”، مشيراً الى “اهمال الحكومات المتعاقبة في تطبيق الإجراءات لتحقيق هذا الأمر”.
المصدر : leb economy
