طغى عاملان في أروقة قصر العدل أمس. الاول بدء الوفد القضائي الاوروبي مهمته بهدوء وسط حراسة أمنية على مدخل قاعة محكمة التمييز من المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية، وإحاطة أمنية على مداخل قصر العدل من عناصر قوى الامن وفي باحتيه. والثاني الخلاف في مجلس القضاء الأعلى إثر بيان المجلس الذي صدر السبت عشية مباشرة الوفد تحقيقاته في سياق توقيف وليم نون شقيق الشهيد جو نون في انفجار مرفأ بيروت، وما أعقبه من توضيح رئيس المجلس القاضي سهيل عبود الذي اعتبره مشروع بيان.
يمكن إضافة عامل ثالث هو نور الكهرباء الذي كان مشعشعا في قصر العدل على غير عادة، وارتاد المحامون والمتقاضون المصاعد في بهو الخطى الضائعة وفي الأرجاء على غير عادة ايضا من دون خشية انقطاعها على حين غرّة ما دام الوفد الأجنبي في قصر العدل المتجدد في نظافته وباحتيه. وكذلك في الطبقة الرابعة حيث قاعة محكمة التمييز التي سكنها قضاة من الوفد بمعية المحامية العامة التمييزية القاضية ميرنا كلاس، بتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في جلسة إستمرت زهاء ساعتين ونصف ساعة طرحت خلالها الأسئلة بالعربية التي شاءها محققون من ألمانيا وفرنسا على الشاهد نائب حاكم مصرف لبنان الثالث سابقا سعد العنداري مع توافر مستلزمات الترجمة الفورية الى لغات بلادهم بعدما اعتلوا قوس المحكمة. وعند هذا الحد انتهى اليوم الاول بعدما اعتذر الشاهد الثاني العضو السابق في هيئة الرقابة على المصارف خليل آصاف عن عدم الحضور بواسطة وكيله لأسباب صحية.
وكان الوفد التقى القاضي عويدات في مكتبه صباحا ووضعهم في حضور النائبين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين عماد قبلان وغسان الخوري وكلاس في اجواء التطورات التي طرأت على ملف حاكم مصرف لبنان وآخرين المفتوح في لبنان وعدد من الدول الاوروبية، وحضر الوفد في صدده الى لبنان.
فقد وافقت محكمة الإستئناف في بيروت على طلب رد النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر، ما يستتبع أصولا أن يعين الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله محاميا عاما إستئنافيا في بيروت للقيام بما كان طلبه القاضي عويدات من القاضي أبو حيدر الإدعاء على الحاكم وآخرين في هذا الملف بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض اموال، بعد ختم التحقيق الاوّلي الذي أجراه المحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس في صدده بتكليف من النائب العام التمييزي. ورفض النائب العام الإستئنافي في بيروت في حينه إقامة الإدعاء العام معتبرا ان الملف من صلاحية النيابة العامة المالية.
ويُعتبر تعيين محام عام إستئنافي للإدعاء على سلامة وشقيقه رجا سلامة وآخرين تطورا قضائيا محليا جديدا سيؤدي الى عدم الإستماع الى الحاكم من الوفد الاوروبي الا بعد قطع شوط بعيد من هذا التحقيق في لبنان بالإستناد الى إتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال القاضي عويدات بعد هذا التطور، لـ”النهار” ان من شأن ذلك تأخير إستجابة طلب المساعدة من الوفد الاوروبي، طبقا لاتفاق الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووفق مصادر قضائية ان طلب المساعدة من المحققين الأجانب سيقدم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت شربل ابو سمرا، الموجود حاليا خارج لبنان، الذي سيتولى التحقيق في ملف الحاكم وآخرين، بصفته القاضي الواضع يده على هذه القضية، على ان تتم المساعدة في مرحلة لاحقة وغير قريبة في انتظار الإنتهاء من الإجراءات اللازمة باستجواب المدعى عليهم بمن فيهم سلامة، ما يعني انه سيتعذر على المحققين الأجانب الإستماع الى سلامة وآخرين إلا بعد الإنتهاء من الإجراءات، وبعد استجواب المدعى عليهم من قاضي التحقيق الأول او من سيُكلف التحقيق في الدائرة الإستنطاقية ليتمكن إذذاك من تلبية طلب المساعدة في دائرة المحقق الإستنطاقي سواء من طريق إستنابة قضائية او بحضور القاضي الأجنبي. وفي الخلاصة ان الإستماع الى سلامة لن يتم راهنا من الوفد الموجود في بيروت او في المدى المنظور القريب، حتى الإنتهاء من الإستجوابات المحلية، بحسب الإتفاق الدولي والمعاملة بالمثل بين الدول واصول سريان المساعدات القضائية.
واشار القاضي عويدات الى ان الإدعاء في هذا الملف سيتم آخر الاسبوع، وعلى الأرجح يوم الجمعة، بعد تسمية المحامي العام الإستئنافي من الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف.
وفيما يتابع الوفد تحقيقاته اليوم مع مسؤولين في ثلاثة مصارف بصفة شهود، ذكر القاضي عويدات ان المشتبه به المطلوب التحقيق معه من قضاة لوكسمبورغ ابلغ القضاء انه موجود في تركيا منذ الثامن من كانون الثاني الجاري وسيمثل للإستجواب في لوكسمبورغ. ونوّه النائب العام التمييزي بالتحقيق المجرى من قضاة تلك البلاد. وقال: “انه تحقيق جيد”، مشيرا، ردا على سؤال، الى ان الوفد سيقرر بعد انتهاء الجولة الاولى اواخر الأسبوع إن كان سيستمع الى أشخاص جدد.
وفُهم ان الوفد القضائي يركز في لبنان على تحويلات مالية مصدرها لبنان وإحالتها من ثم الى عدد من الدول عبر لبنان أيضا.
وعلى صعيد ملف المرفأ، حضرت قاضية فرنسية الى لبنان على ان تلتقي المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان في متن هذا الأسبوع في شأن إستنابة فرنسية كان القضاء اللبناني تسلمها قبل مدة، وأحالها المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في حينه على المحقق العدلي طارق البيطار الذي جرى تعليق عمله بفعل طلبات الرد ودعاوى المخاصمة. وثمة صعوبة تواجه مهمة القاضية الفرنسية بفعل هذه الدعاوى التي تشكل مانعا قانونيا لمقاربة هذا الملف او الإطلاع على مضمونه.
وفي المقلب الآخر، خيم الهدوء على جناح مجلس القضاء بعد عاصفة السبت التي يستبعد معها انعقاد جلسة جديدة لمجلس القضاء، بعد الجلسة الإفتراضية السبت وصدور “مشروع” البيان على وصف القاضي عبود الذي اوضح “ان أي بيان لم يصدر عن المجلس وفق الأصول القانونية المعتمدة”. وقد استدعى صدور هذا البيان التعرض كلاميا للمحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي زاهر حماده الذي يشرف على التحقيق الأولي في حادث كسر زجاج في قصر العدل اثناء تظاهر ذوي ضحايا إنفجار المرفأ امامه الاسبوع الماضي، والذي “إستنكر التدخل والتهجم على عمل القضاة”، رافضا “التعرض والتطاول من اي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة”.
وافادت مصادر قضائية بان “العاصفة هدأت. ويفترض ان تهدأ”. وأشارت الى ان القاضي عبود “يبحث دائما عن مخارج علمية لعودة التحقيق بملف المرفأ. وهذا ليس بالأمر الجديد”.
لا يبدو، وفق المعلومات، ان الإجتماعات التشاورية التي عقدها رئيس مجلس القضاء مع رؤساء غرف محكمة التمييز بالأصالة والإنتداب ستؤدي الى نتيجة تمكن من اجتماع الهيئة العامة لمحكمة التمييز لبت الدعاوى العالقة امامها بوجه القاضي البيطار. وذكرت ان دعوة الهيئة للإجتماع لن تتم قبل التوصل الى توافق بين المجتمعين الامر الذي لم يتحقق الى الآن. ووفق المعلومات ايضا ان ثمة معارضة من البعض تحول دون تحقق ذلك، ولا يعود للرئيس الاول إلزام القضاة المعنيين بالحضور. وتردد ان رئيسة الغرفة بالأصالة في محكمة التمييز القاضية سهير الحركة عارضت حضور أعضاء من رؤساء غرف منتدبين اجتماعات الهيئة العامة. وفي المقابل لا يزال عائق تعيين محقق عدلي رديف قائما، مع تعذر تأمين النصاب القانوني لعقد المجلس ورفض رئيسه هذا الطرح، ما يؤشر الى عدم الإفراج عن استئناف التحقيق بهذا الملف قريبا.
المصدر : النهار
