السبب الحقيقي لالغاء اعتماد صيرفة للمؤسسات والابقاء على الافراد

شكل قرار مصرف لبنان عدم فتح اعتمادات “صيرفة” للشركات والمؤسسات بدءا من اليوم الاثنين، عملية ارتفاع قوي لدولار السوق السوداء الذي تجاوز 45 ألف ليرة للدولار الواحد، وأربك المصارف التي استقبلت أموال الراغبين القيام بهذه العمليات، والتي قدرت حسب معلومات ل “جنوبية”، بأكثر من 180 ألف عملية خلال يومين فقط”.

وأشارت الى ان المصارف “تسعى الى اعادة الاموال التي استقبلتها نهاية الاسبوع الماضي الى اصحابها، لكن العديد من الزبائن لا يرغب بذلك، ويريد اخذ المبلغ على منصة صيرفة”. المصارف تسعى الى اعادة الاموال التي استقبلتها نهاية الاسبوع الماضي الى اصحابها، لكن العديد من الزبائن لا يرغب بذلك وكشف مصدر في مصرف لبنان لـ”جنوبية” “أن السبب الحقيقي لالغاء اعتماد صيرفة للمؤسسات والابقاء على الافراد، هو عمليات الاستغلال التي تقوم بها مؤسسات بربحيات خيالية على حساب الافراد”، كاشفا ان “من اسباب قيام مصرف لبنان بهذا التدبير، هو سعيه لابقاء اسعار سلع التجار على ما هي عليه او خفضها، الا ان النتيجة جاءت عكسية واستغلالية اذ ان الاسعار السلع تسعر على 52 الفا للدولار الواحد”.

وبعدما قررت حاكمية مصرف لبنان الإبقاء على استمرار عمل صيرفة للأفراد لا المؤسسات مع تحديد مبلغ 100 مليون ليرة شهريا فقط لكل فرد، ذكر المصدر المصرفي، “ان هذا القرار سيزيد من حالة الطلب على الدولار الأميركي، بحيث سيتفاقم سعره صعودا أكثر وقد يصل الى حدود ال50 الفا كما سبق وراوح قبل حوالي أسبوعين”. من اسباب قيام مصرف لبنان بهذا التدبير، هو سعيه لابقاء اسعار سلع التجار على ما هي عليه او خفضها، الا ان النتيجة جاءت عكسية وأشار الى “ان تعميما سيصدر في أواخر شهر كانون الثاني الجاري، يلغي بموجبه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كل التعاميم السابقة، مع بدء سريان العمل بسعر 15 ألف ليرة مقابل الدولار للدولار المصرفي، الذي استهل الشهر الماضي، مع سريان العمل بالدولار الجمركي، وذلك بدءا من الأول من شباط المقبل، بحيث يدخل لبنان تدريجيا في سعر صرف موحد، الامر الذي نادى به صندوق النقد الدولي من ضمن مطالباته الإصلاحية للواقع المصرفي والمالي اللبنانية”. القرار سيزيد من حالة الطلب على الدولار الأميركي، بحيث سيتفاقم سعره صعوداً وكشف المصدر ان “توحيد سعر الصرف لا يمكن تحقيقه ضربة واحدة، لذلك ستكون هذه المرحلة الأولى حتى تصبح “صيرفة”، هي من يحدد السعر العرض والطلب، على أن يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم.”

المصدر : الجنوبية