يواصل الاتحاد الأوروبي دعم لبنان وشعبه في الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ويخصص هذا العام 229 مليون يورو لتعزيز الإصلاحات الضرورية والتنمية الاقتصادية. وقد جرى تحديد عدة أولويات لهذه الحزمة المالية الجديدة.
تتمثل الأولوية الأولى في تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الإصلاحات. وفي هذا السياق، سيساعد الاتحاد الأوروبي لبنان في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالإدارة العامة والتي تركز على النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يتماشى مع الفرص التي حددها الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي. وستهدف مساعدتنا إلى إصلاح الخدمة المدنية، وإصلاح الإدارة المالية العامة، والوصول إلى المعلومات.
فضلاً عن ذلك، سيعمل الاتحاد الأوروبي مع الجهات الفاعلة في الدولة والمجتمع المدني لتمكين المرأة اللبنانية والمساهمة في تحقيق المساواة بين الجنسين. وسيساهم الاتحاد الأوروبي في تعزيز قيادة النساء ومشاركتهن في المجالات السياسية وفي القطاع العام، والعمل لإيجاد البيئة اللازمة لتحسين تمثيلهن في سوق العمل. ومن منطلق التزامه بدعم لبنان في برنامجه الإصلاحي، سيدعم الاتحاد الأوروبي تنفيذ التشريعات الرامية إلى حماية النساء من جميع أشكال العنف.
وفي إطار أولوية تعزيز التعافي المراعي للبيئة والمستدام، سيدعم الاتحاد الأوروبي برنامج لبنان الأخضر والتحول إلى الطاقة المتجددة. وسيمول معدات كفاءة الطاقة في مباني القطاع العام ويساهم في توفير خدمات عامة أكثر كفاءة. كما سيركز على زيادة القدرة التنافسية للصناعات اللبنانية، ولاسيما قطاع الأغذية الزراعية، من خلال دعم ريادة الأعمال والابتكار ونقل التكنولوجيا لحلول الطاقة المستدامة.
بالإضافة إلى ذلك، سيواصل الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات كبيرة للبنانيين واللاجئين السوريين المعوزين ومساعدتهم على الحصول على الخدمات الأساسية التي هم بأمسّ الحاجة إليها في مجالات الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وتوفير المياه.
