ضطر لبنان الأربعاء إلى خفض قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ربع قرن في تحرك يكشف مدى تضاؤل هوامش تحرك الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي يحاول المسؤولون إخفاءها خلف عناوين الإصلاح الاقتصادي.
وأكد خبراء ومحللون أن خطوة السلطات النقدية تهدف إلى الانسجام مع الوضع الاقتصادي السيء للبلد، لكن لن يكون لها أثر كبير حتى تسهم في إيقاف انفلات المؤشرات السلبية التي عمقت متاعب الأفراد والشركات على حد سواء.
والاثنين الماضي اعتمد البرلمان الميزانية مستخدما سعر صرف لإيرادات الجمارك يقل كثيرا عن قيمة الليرة، وهو ما لا يصل إلى مستوى الإصلاحات التي من شأنها أن تمهد الطريق لاتفاق مع صندوق النقد.
واعتبر باتريك مارديني رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق أنه “كان ينبغي أن تتضمن الميزانية إصلاحات لتجنب العجز الضخم في الميزانية، لأن طباعة المزيد من الأموال هي الطريقة الوحيدة لتمويل العجز”.
ورأى في تصريحات لوكالة شينخوا أن “الموازنة تضخمية”، مشيرا إلى أن “طباعة المزيد من الأموال ستؤدي إلى المزيد من التضخم والمزيد من انخفاض قيمة الليرة”.
وقالت سيبيل رزق مديرة السياسات العامة في منظمة “كلنا إرادة” إن “ميزانية 2022 لم تضع لبنان على طريق المساءلة المالية، ولن توفر للحكومة الأموال اللازمة للاستثمار في الإنفاق الاجتماعي الرئيسي”.
وأضافت “إنها ميزانية رجعية جدا في واحدة من أكثر الفترات حزنا للمجتمع اللبناني”.
وتابعت إن “هذا يظهر أن لبنان لديه الآن دولة زومبي. السلطات لا تبدي أيّ استعداد لبدء إصلاحات رئيسية لإعادة البلاد إلى مسار الاستدامة المالية واستدامة القدرة على الوفاء بالديون وتوفير الخدمات الأساسية للسكان”.
وتقول الحكومة إنه من المفترض أن ميزانية 2022 تصحيحية، لكن ميزانية 2023 ستتضمن إصلاحات أعمق.
