أثار التصريح الذي أدلى به وزير المالية يوسف الخليل لوكالة “رويترز” في شأن تغيير سعر الصرف الرسمي لليرة من 1500 الى 15 ألف ليرة، زوبعة من التساؤلات والمخاوف في شأن النتائج والتداعيات المحتملة لهذا التغيير.
وشرح مصدر مطّلع لصحيفة “الجمهورية” ان تغيير سعر الصرف الرسمي للدولار على الليرة، يمكن ان تكون له تداعيات في النواحي التالية:
اولا – في القيود المحاسبية المرتبطة بالنقارير والميزانيات التي تصدرها المؤسسات، وفي مقدمها المصارف التي لا تزال تضطر الى اعتماد سعر الصرف الرسمي في احتساب النتائج المالية.
ثانيا – الرسوم التي يتم تقييمها ربطاً بسعر الصرف الرسمي للدولار. وهذا يعني احتمال ارتفاع بعض الرسوم، اذا لم يتم استثنائها في قرار رفع سعر الصرف الرسمي.
ثالثا – القروض المصرفية بالدولار، لا سيما منها القروض الشخصية التي يتم سدادها على دولار يساوي 1500 ليرة. واذا لم يتم استثناء هذه القروض من مفاعيل قرار رفع سعر الصرف الرسمي، فهذا يعني انّ المواطن سيجد انه مضطر الى دفع سند الدين الشهري مَضروباً بـ15 ضعفاً، وهذا الامر سيؤدي الى اشكالات، والى زيادة حجم القروض الهالكة.
