مع استمرار أزمة المصارف وفي ظل تنامي المخاوف من انزلاق البلاد في فوضى عارمة، ووسط تحذيرات من قبل صندوق النقد الدولي من أنّ التباطؤ الشديد في تطبيق الإصلاحات المتفق عليها في نيسان الماضي يزيد من التكاليف التي سيتحمّلها لبنان وشعبه، ووسط ترقب للجلسة النيابية التي ستنعقد الاثنين المقبل لإقرار موازنة العام 2022 بينما يجري العمل على إعادة تشغيل محركات التأليف الحكومي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تفلّتاً في سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وتراجعات في الأسعار في سوق الأسهم وسط عمليات جني للأرباح، بينما شكلت الأسعار البخسة لسندات اليوروبوندز جاذباً لبعض المتعاملين المؤسساتيين الأجانب، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده.
بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء 37900 ل.ل.-38000 ل.ل. يوم الجمعة بالمقارنة مع 38200 ل.ل.-38300 ل.ل. في نهاية الأسبوع السابق، علماً أنه كان قد لامس الـ40 ألف في بداية هذا الأسبوع في ظل تنامي المخاوف من انغماس البلاد في فوضى اجتماعية عارمة بدأت تظهر أولى معالمها مع تعرّض بعض فروع المصارف لإقتحامات متتالية في الأسبوع السابق، في حين بدأ يطفو على السطح تفاؤل حذر بشأن إمكانية استيلاد حكومة جديدة قبل نهاية العهد الرئاسي بينما يجري تكثيف الجهود لإقرار موازنة العام 2022 في جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل.
المصدر: تقرير بنك عودة
