لم يتمّ التوصّل الى حلّ يرضي المصارف في توفير الحماية الأمنية المنشودة لتعاود عملها كالمعتاد، بعد مشهدية اقتحام مودعين عدداً من فروعها الأسبوع الماضي للحصول على ودائعهم بالقوة وتصاعد الدعوات علناً لتكرار تلك العمليات، الأمر الذي دفع جمعية مصارف لبنان خلال إجتماع عقدته أمس إلى اتخاذ قرار بإبقاء أبوابها مغلقة في الوقت الحاضر خاصة “في ظل غياب أية إجراءات أو حتى تطمينات من قبل الدولة والجهات الأمنية كافة بهدف تأمين مناخ آمن للعمل”.
وأمام استمرار إقفال البنوك أبوابها، طُرحت تساؤلات حول تأثير ذلك على القطاعات الحيوية في البلاد؟ فأكد رئيس إتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج لـ”نداء الوطن” أنّ الصرّافات الآلية تعمل كالمعتاد، وبالتالي من يرغب في إجراء سحوبات مصرفية لعمليات انجزها الأسبوع الماضي يمكنه ان يقوم بها عبر “صيرفة”، كما أنه يمكنه السحب وفقاً للتعميمين 161 و151، حتى أن إدارات المصارف “تعمل بأقلّ عدد ممكن من الموظفين لتسيير العمل من دون تعرضهم للخطر، وبالتالي لا يوجد توقّف كامل عن العمل، بل تمّ إقفال أبواب المصارف ووقف العمليات التي تتم من قبل الزبائن على الكونتوار”. أما بالنسبة الى حجم التداول عبر “ًصيرفة” والذي سجّل أمس 20 مليون دولار فقال إن ذلك “قد يكون جراء سحوبات العمليات التي حصلت سابقاً، او نتيجة التداولات لدى الصرّافين”.
وللإقفال القسري للمصارف تداعيات على استيراد المواد الإستهلاكية لا سيما الغذائية منها، إذ أوضح رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ”نداء الوطن” أن “هذا الأمر خطير للغاية، حتى ولو كان الفريق الإداري في المصرف يزاول عمله، لأن تحويل الأموال الى الخارج يحتاج الى صندوق لعدّ النقود وإعداد إشعار والقيام بالحوالة والتدقيق بها، الأمر الذي يتطلب جهازاً من الموظفين وأن تكون أبواب المصرف مفتوحة. وفي حال استمرّ الوضع على هذا المنوال فذلك سيشكّل كارثة، وهو يذكّرنا بإقفال المصارف لفترة أسابيع خلال نهاية العام 2019”.
أما على صعيد الأدوية التي تستورد بكميات محدودة، وخصوصاً تلك التي لا تزال مدعومة من مصرف لبنان، فأشار نقيب مستوردي الأدوية في لبنان كريم جبارة لـ”نداء الوطن” الى إن هذا القطاع سيكون “الأكثر تأثّراً بإقفال المصارف بسبب عدم وجود مخزون للدواء المدعوم، لأنه فور وصول الشحنة التي تكون كميتها محدودة يتمّ صرفها مباشرةً على المرضى وننتظر الشهر التالي لتصل الشحنة الثانية”. وأضاف: “صحيح أن مصرف لبنان ووزارة الصحة أمّنا الإجراءات المطلوبة للدواء المدعوم ولكن الإعتماد يصدر من المصرف التجاري وبالتالي سيتأخّر الإستيراد، وتأخّر أسبوع لمريض سرطان والأمراض المستعصية تعتبر فترة طويلة، فكيف بالأمر اذا طالت تلك الفترة أكثر؟”.
ويختلف الأمر بالنسبة الى الدواء غيرالمدعوم، كما يتابع جبارة “إذ إن إقفال المصارف لفترة قصيرة كأن تكون أسبوعاً ليست مشكلة بسبب وجود مخزون لتلك الأدوية ولا تمرّ بآلية دعم ولن تنقطع من الأسواق”، لافتاً الى أن “نسبة 80% من دعم الدواء يتوجّه للأمراض المستعصية بحيث لا يمكن للمريض أن ينتظر أي تأخير في تناولها خصوصاً وأنه ليس أمامه خيارات أخرى، و20% من الدعم للأدوية المزمنة وهنا لبّ المشكلة”.
نداء الوطن
