بدأ العد العكسي للعهد، حيث تحتدم بعض الملفات التي يبدو أنها رهينة تصفيات الحسابات، وما ملف انفجار مرفأ بيروت سوى خير دليل على ذلك. في هذا السياق شددت مصادر قضائية عبر “الأنباء”، على أنه كان الأجدى بمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل إقرار التشكيلات القضائية في محاكم التمييز وبالتالي البت بموضوع القاضي طارق البيطار بدلاً من الاتجاه نحو تعيين قاض رديف في سابقة مخالفة للقانون، على ما أشار إلى ذلك بيان صادر عن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي قرأ في هذه الخطوة ملامح “صفقة مشبوهة”.
وأمام هذا التطور عاد أهالي ضحايا الانفجار الى الشارع مجدداً، منعاً لمحاولات تطيير الحقيقة ولفلفة القضية. وقد كان تحركهم صاخباً أمس أمام قصر العدل ووزارة العدل التي شهدت تصرّفاً غير مقبول معهم.
ويبدو أن الأمر لن يقف عند ملف المرفأ، والمحاولات على قدم وساق لفرض تشكيل حكومة في آخر ساعات العهد تؤمن استمرارية لفريقه السياسي وتحديداً تياره من بعده لا سيما اذا وقع الفراغ.
