ما زال لبنان يرزح تحت وابل الأزمات الإقتصادية و المالية والمعيشية منذ حوالي ثلاث سنوات، وما زالت الدولة غائبة عن السمع ولم تُقدم على أي خطوة لمعالجة هذه الأزمات، لا بل إتخذت قرارات ساهمت في تعميق الأزمة وزيادة الأعباء على المواطن بالدرجة الاولى و على الإقتصاد الذي تراكمت خسائره بشكل كبير جداً.
وفي هذا الإطار، لفت القيادي الإقتصادي الدكتور باسم البواب في حديث لموقع Leb Economy إلى أن “الإقتصاد اللبناني يخسر سنوياً حوالي 40 مليار دولار، أي خسر لبنان في الثلاث سنوات الماضية حوالي 120 مليار دولار”، مشيراً إلى أنه “لو طُبقت الإصلاحات كان بإمكاننا ايقاف الإنحدار والإنهيار حتى الوصول الى الإستقرار، كما كان بإمكاننا البدء بالصعود بحجم الإقتصاد السنوي من 20 و30 مليار دولار إلى 60 مليار دولار”.
وإذ أكد أن “لبنان ما زال حتى الآن من دون أي إصلاحات”، أشار إلى أن “القرارات التي اتخذت خلال ثلاث سنوات من الإنهيار كانت تساهم في هدر المزيد من الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان الذي بلغ حوالي 25 مليار دولار من موجودات المركزي من العملات الاجنبية وما زال الهدر مستمراً حتى الآن”.
وإذ لفت البواب إلى أن “الدعم ذهب الى الأسواق الخارجية في الدول المجاورة وأوروبا وأفريقيا”، اعتبر أن “دعم المواد الغذائية كان خطأً كبيراً”.
وفي حين تمنى البواب أن “يسير لبنان على سكة التعافي”، استبعد هذا الأمر قبل حصول الإنتخابات الرئاسية و تشكيل حكومة وعودة التفاوض مع صندوق النقد الدولي بطريقة صحيحة، متوقعاً “إننا لن نبدأ بالسير على السكة الصحيحة قبل النصف الأول من عام 2023 وحينها سنحتاج الى 5 أو 7 سنوات كي يكون لدينا اقتصاد صحيح ومبني على أسس واضحة مع تفعيل التجارة والصناعة والسياحة والزراعة وليس فقط الإعتماد على المصارف كما حصل في السابق، اذ كانت هذه المصارف تعطي القروض بفوائد عالية جداً”، معتبراً أن “هذا الأمر كان “فقاعة” ساهمت في الإنهيار الذي وصلنا اليه”.
