على مشارف بدء وصول التقارير عن الطعون المرفوعة الى المجلس الدستوري الاسبوع المقبل، استدعى المقرّر في ملف الطعن الخاص بالنائب فراس حمدان المطعون بنيابته من قبل المرشح الخاسر مروان خير الدين عن المقعد الدرزي في الجنوب الثالثة.
ومثُل النائب حمدان أمام المقرر ليخرج ويؤكد عبر وكيله أن “له ملء الثقة بالمجلس الدستوري”، الا أن معلومات خاصة أكدت لـ”ليبانون ديبايت” أن “ملف خير الدين ملف قانوني قوي جداً ويرتكز على الطعن باحتساب الأوراق البيضاء في المرحلة الثانية”.
واستكملت، “رغم أن القانون واضح لجهة الغاء الأوراق الملغاة في المرحلة الثانية الا أنه لم يكن واضحاً لجهة الأوراق البيضاء”، ولكن المصادر تؤكد أن “هذه الاوراق تُعتبر ملغاة على خلفية أنه لا يمكن انتخاب نائب لـ”الأوراق البيضاء”.
وتتخوّف المصادر وكما جرت العادة من “تدخلات سياسية ليست داخلية فحسب بل خارجية لفرض نتيجة الطعن لصالح حمدان”.
وما يواجهه اليوم حمدان سيواجهه ايضاً النائب رامي فنج في الطعن المقدم ضده من النائب السابق فيصل كرامي، حيث تدل المعطيات وملف الطعن كما تقول مصادره على “إمكانية إبطال نيابة فنج لصالح كرامي.
وبالتالي فإن ما يسري على حمدان سيسري حكماُ على فنج لأن الطعن يستند الى ضرورة الغاء الأوراق البيضاء في المرحلة الثانية من إعلان نتائج الإنتخابات واحتساب الحاصل الجديد”.
ولكن هل يؤثر ذلك على نتائج بقية الدوائر التي اعتمدت فيها صيغة احتساب الاوراق البيضاء؟ بالطبع لا يمكن ذلك ما دام لم يتقدم أحد بالطعن مرتكزاً على هذه الثغرة أو الإشكالية في الدوائر الاخرى.
وتتخوف مصادر نيابية أكثر على “نيابة شربل مسعد تحديداً لأن الطعن المقدم من المرشح ابراهيم عازار يرتكز على مخالفة واضحة من النائب مسعد فهو لم يتقدم باستقالته من وظيفته العامة قبل ستة أشهر من ترشحه للانتخابات وهذا في حال ثبوته من الممكن أن يعيد الكرسي النيابي الى المرشح عازار”.
ووفق هذه المعطيات فإن ثلاثة نواب معرضّون لخسارة مقاعدهم النيابية، لكنهم سيبقون نواباً حتى 31 تشرين الاول فهل يخرجون من البرلمان بالتزامن مع خروج رئيس الجمهورية من قصر بعبدا؟
