اتهم رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي ادارة مرفأ بيروت ووكلاء الشحن بتسبب اصحاب السيارات المستعملة المستوردة بخسائر جسيمة من جراء التأخر في تسليم مستوعبات سياراتهم حيث يتعرض صاحب السيارات المستوردة الى غرامة التأخير ٣٠ دولارا عن كل يوم يتعدى السبعة ايام المسموحة لتسليم هذه السيارات
واستغرب قزي لامبالاة ادارة المرفأ ووكلاء الشحن وادارة محطة المستوعبات تجاه ما يتكبده اصحاب السيارات المستوردة «كأنهم متفقون على تحميلنا هذه الخسائر وانهم يستفيدون من عامل تأخير تسليم المستوعبات للاستفادة ماديا ولو كانت على حسابنا وحساب المواطنين .
واكد قزي ان النقابة اجرت اتصالات ومراجعات مع المعنيين في مرفأ بيروت لكن دون جدوى «ما حدا عم يرد علينا «ولا يهتم بمعالجة هذا الموضوع ومن المؤسف ان تصل الامور في المرفأ الى هذا الدرك
من الاهمال وعدم المبالاة والاكتراث لوجع التجار والمستوردين خصوصا ان نقل المستوعب من محطة المستوعبات الى مكان تفريغها لا يستغرق سوى دقائق معدودة نظرا لقرب المسافة بينهما .
كما تحدث قزي عن سرقات تتعرض لها السيارات المستوردة من اكسسورات واغراض تخص هذه السيارات (دواليب -كومبيوترات -طاسات -اضوية -وغيرها )كما ان عملية نقل السيارات من مكان الى اخر يعرضها للكسر والارتطام بالحديد اوغيره ،لذلك السرقة على المد والنظر ولا من يسأل ولا من يحقق عازيا السبب الى نقص في العديد الذي يتولى الحراسة او او لا تؤمن ادارة المرفأ الحراسة كما يجب مما يعرضنا لخسائر اضافية بحيث بات الاستيراد خسارة بخسارة .
وأشار قزي الى أن قطاعهم يعاني مثل بقية القطاعات منذ بدء الازمة في العام ٢٠١٩حيث اقفلنا معارضنا بسبب جائحة كورونا التي كانت تسبب الاقفال العام كما ان الانهيار المالي انعكس سلبا على قطاعنا حيث تراجعت مبيعاتنا بسبب تراجع القوة الشرائية للمواطنين كما ان اموالنا احتجزت في المصارف والقطاع مثل بقية القطاعات والمواطنين ولا احد من المسؤولين التفت الى قطاعنا وسألنا عن اوضاعنا ومشاكلنا اضاف: هناك تأثير كبير لازمة البنزين والمازوت لذلك يجب إعادة هيكلة الدولة اللبنانية من الاساس لكي نستطيع ان نستمر بكل القطاعات.
ولفت الى وجود طلب على السيارات الصغيرة للتوفير في مادة البنزين وهي غير موجودة لان الشخص الذي يتملكها يتمسك بها وعملية إستيرادها مكلفة، اما السيارات الكهربائية فهي جيدة لكنها بحاجة الى تأمين الكهرباء
ولفت قزي الى وحود حركة بعد الحديث عن رفع سعر الدولار الجمركي حيث شهدنا اقبالا من المواطنين الذين يريدون شراء سيارة قبل رفع سعر الدولار الجمركي ،
وذكر قزي بعض الأرقام موضحًا أنه «في العام 2018 كان عدد السيارات المستوردة 44000 سيارة ليصبح 27000 في العام 2019 ويهبط بشكل دراماتيكي في العام 2020 إلى 4900 ويرتفع من جديد في العام 2021 إلى 15000 سيارة منها 85% سيارات صغيرة الحجم.. وهذا يفسر انتعاش شغل أصحاب المعارض في السنة الماضية إلى حد ما وانتعاش حركة التصدير إلى البلدان المجاورة».
وقال: «مع عدم إمكانية التقسيط في المصارف وحجز أموال المودعين اقتصر بيع السيارات على الفئة الصغيرة التي لا تؤمّن ربحًا كبيرًا وصار همّ الناس اليوم تأمين صيانة السيارة التي يملكونها لا شراء واحدة جديدة».
وبحسب قزي، «في مقابل اقتصار البيع على السيارات الصغيرة، ثمة تهافت حقيقي من قبل المواطنين، على تسجيل سياراتهم أو تصحيح أوضاعها غير القانونية وذلك نظرًا لثبات رسم التسجيل الذي بات بمتناول الجميع بعد أن كان سابقًا يصعب على المواطن المتوسط إيفاؤه.
وذكر قزي أن «التهافت ينسحب أيضًا على نقل الملكية بعد أن كان بيع السيارات يتم بواسطة وكالة تجنبًا لدفع رسوم التسجيل مرة جديدة عند نقل الاسم. وهذا إن دلّ على شيء فعلى أن قيمة الدولار المنخفض يمكن أن تساهم في إدخال إيرادات إلى الخزينة بعد دفع المواطنين جميعاً الرسوم المتوجبة عليهم».
وفي سؤال حول تخزين قطع الغيار الضرورية من قبل أصحاب محلات قطع السيارات أو أصحاب السيارات، قال قزي إن «القطاعات المتعلقة بالسيارات مرتبطة ببعضها البعض فمتى انتعش سوق استيراد السيارات المستعملة ينشط معها سوق بيع القطع المستعملة، لكن حاليًا الكل في أزمة ولا تخزين لهذه القطع من قبل التجار المحجوزة أموالهم في المصارف ولا من قبل الناس الذين باتوا يؤجلون تصليح سياراتهم بسبب غلاء أسعار قطعها
