إشتعل السجال مجدداً على جبهة التأليف الحكومي ولكنه جاء هذه المرة مباشراً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي عبر مكتبيهما الاعلاميين، ولم تشارك فيه المصادر القريبة ولا الزوار ولا التيار.
وقالت مصادر معنية بالتأليف لـصحيفة “الجمهورية” ان هذا السجال زاد من المخاوف على مصير التأليف، فالمتشائمون اكدوا ان الحكومة لن تولد وانّ البلاد ذاهبة الى البقاء في عهد حكومة تصريف الاعمال سواء انتخب رئيس جمهورية جديد في المهلة الدستورية او لم ينتخب، فيما المتفائلون قالوا ان التأليف سيحصل ولكن سيتأخر الى الايام الاخيرة من موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في 31 تشرين الاول المقبل.
واستبعدت اوساط سياسية تشكيل الحكومة في القريب العاجل، مشيرة الى “ان عض الأصابع سيتواصل حتى ما قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون بوقت قصير، في إطار محاولة كل طرف تحسين شروطه وموقعه، واحتمال ولادة الحكومة قبل فترة وجيزة من انتهاء العهد، بعدما يكون الجميع قد تيقنوا ممّا يشعرون به حالياً وهو ان الانتخابات الرئاسية لن تتم ضمن المهلة الدستورية، وبعدما تكون لعبة عض الأصابع قد استنفذت هوامشها”.
وأكدت هذه الاوساط ان عون وباسيل “لن يقبلا بتاتاً بأن تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، على أن يقررا الخيار المناسب لمواجهتها في حينه”.
لكن مرجعا سياسيا بارزا قال لـ”الجمهورية” ان ليس امام عون اي خيارات سوى مغادرة القصر الجمهوري في حال تعذّر انتخاب خلف له ضمن المهلة الدستورية. اذ لا يمكنه دستورياً البقاء في القصر الجمهوري عند انتهاء ولايته متذرعاً بأن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، فهذا الامر لا نص دستورياً يُجيزه
