International Scopes – سكوبات عالمية إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من الوظائف الشاغرة في لبنان والشرق الأوسط والعالم
فيما الدولار ماضٍ في وتيرته التصاعدية والمواطنون يعيشون أجواء قلق حقيقي لتجاوز هذه المحنة، لم يحرّك المعنيون ساكناً وكأنهم في حلٍ لما تشهده دولتهم من أزمات متلاحقة.
لا شيء في الأفق يشي بانفراجات تُذكر لا في الملف الحكومي ولا فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي، فالجمود السياسي سيّد الموقف والناس متروكة لقدرها، ومساعي التأليف قد نُسفت على وقع السجال القائم بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر.
وسط هذه الأجواء الضبابية، استغربت مصادر سياسية دفن المعنيين عن الأزمة رؤوسهم في الرمال والتنصل من كل ما يحصل، واصفة عبر “الأنباء” الإلكترونية الوضع الاقتصادي والمعيشي بالخطير جداً، متوقعة أن يستمر على ما هو عليه طوال هذه الفترة، وخاصة في حال الفراغ الرئاسي اذا لم يتمكن النواب من انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وفيما استعرت حرب البيانات بين التيار الوطني الحر والرئيس نجيب ميقاتي، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون إلى أنه لا يرى أجواء ايجابية قياساً إلى ما يحصل على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الأمور ذاهبة من سيء إلى أسوأ، مستبعداً تشكيل الحكومة قبل الدخول في المهلة الدستورية لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
وشدد مارون عبر “الأنباء” الالكترونية على أن التيار مع حكومة منتجة تطلق تحدث صدمة ايجابية للمواطنين، مضيفاً: “لدينا معامل كهرباء متوقفة قادرة ان تنتج يومياً ١٣ ساعة كهرباء إذا ما تأمن لها الفيول المطلوب، فلماذا لا يتم تشغيلها؟ كاشفاً أن كل من العراق والجزائر مستعدان لمدّ لبنان بالكهرباء مع فترات سماح للدفع.
على صعيد آخر، لا يزال مشروع الموازنة عالقاً بانتظار بت الدولار الجمركي، وقد أشار النائب مارون إلى أن اقرار الموازنة العامة عالق عند مسألة تثبيت الدولار الجمركي، وعندما يتم الاتفاق عليه تحال إلى المجلس النيابي لمناقشتها والتصويت عليها، قائلاً: “هل يعقل أن يبقى البلد من دون موازنة وكل ما يدفع من صرفيات ورواتب موظفي القطاع العام من دون موازنة؟”.
مصادر اقتصادية شددت عبر “الأنباء” الإلكترونية على ضرورة رفع الدولار الجمركي لتحقيق واردات للدولة، بحيث لا يُعقل أن تتجه الدولة نحو البدء برفع رواتب موظفي القطاع العام ومنح مساعدات اجتماعية قبل رفع ايرادات الدولة، والدولار الجمركي هو أحد الخيارات. لكن المصادر شددت على ضرورة أن يكون هذا القرار مدروساً لا عشوائياً وارتجالياً.
المصدر : الانباء
