رفع تدريجي للدولار الجمركي .. ماذا عن سعر الصرف؟

لا يزال الدولار الجمركي الذي تسعى الحكومة إلى رفعه مستندة إلى مرسوم الجمارك الذي يُعطي الحق لعناصر الجمارك بتقييم سعر السلعة موضوع الرسم الجمركي، موضع أخذ وردّ بين السلطتين الأولى والثالثة. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفض توقيع مرسوم الدولار الجمركي وأعاده الى مجلس الوزراء. والمعلومات المتوافرة تُشير إلى أن رفع الدولار الجمركي سيكون تدريجيا لما لذلك من تداعيات كبيرة على القدرة الشرائية للمواطن وعلى الاقتصاد من باب الركود.

بالنسبة الى بعض الخبراء الاقتصاديين، قد لا تكون المقاربة التي تعتمدها الحكومة هي المقاربة الامثل، إلا ان الحكومة، التي وجدت نفسها امام ملفات متراكمة موروثة منذ 30 عاما ، هدفت من رفع الدولار الجمركي الى تأمين الايرادات لزيادة رواتب القطاع العام التي لم تعد تساوي شيئا

وفيما يرجح أن يتم العمل على إدخال الدولار الجمركي ضمن الموازنة بعد رد المرسوم من الرئيس عون، فإن توحيد سعر الصرف أمر بالغ الأهمية وهو من شروط صندوق النقد الأمر الذي يدفع إلى السؤال عن سعر الصرف في الموازنة خصوصا أن رفع الدولار الجمركي منفردا سيؤدي الى ارتفاع الأسعار وزيادة التهريب إلى الداخل اللبناني.

لتوحيد سعر الصرف شروط إلزامية وإلا فإن أي إقرار للموازنة سيؤدّي حتما لخلق عجز لن يقبل به صندوق النقد الدولي. وبحسب نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي فإن توحيد سعر الصرف وتحريره، ليعكس حال الأسواق والعرض والطلب،من المفضل أن يأتي من ضمن حزمة متكاملة من الإصلاحات مما قد يؤدي الى تحسين سعر الصرف واستقراره. عندها يجب أن يقتصر التدخل في سوق الصرف فقط على الحد من التقلبات الشديدة في أسعار الصرف التي لا تعكس الأساسيات الاقتصادية.

وعليه، فإن من أبرز الشروط المتصلة بتوحيد سعر الصرف وفق الخبراء الاقتصاديين الاتي:

– إقرار قانون الكابيتال كونترول بهدف السيطرة على الكتلة النقدية بالدولار الأميركي وخصوصا أن حركة الدولارات التي تخرج من السوق خلال العمليات التجارية كبيرة ويجب التأكد من أنها تخصّص لشراء البضائع، مع الإشارة إلى ان الشامي أشار أمس الى ضرورة عدم المس بجوهر القانون المقدم من الحكومة والذي يهدف إلى وضع قيود وضوابط على التحاويل والسحوبات وذلك بهدف الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطات الأجنبية وتحسين وضع ميزان المدفوعات عموما.
منع التهريب الذي يؤدّي إلى إخراج كتلة نقدية كبيرة من السوق اللبناني لصالح أسواق إقليمية.

– إلزام التجار قبول البطاقة المصرفية (خصوصًا بالليرة اللبنانية) وذلك تفاديًا لضخ كمية كبيرة من الليرة في الأسواق.

– وقف المضاربات غير الشرعية على الليرة اللبنانية في السوق الموازية والتي تقوم بها مافيات العملة من خلال تطبيقات غير قانونية تحت طائلة تحكّم هذه التطبيقات بعجز الموازنة ولقمة عيش الناس.

– وقف الهدر في المالية العامة وإيجاد حلّ للمشتريات الحكومية المُستوردة خصوصًا الفيول بحكم الكلفة العالية التي لم يعد يتحمّلها الاقتصاد اللبناني.

-تحفير النمو الاقتصادي بحكم أنه يلعب دورا رئيسيا في استقرار سعر الصرف، وهو ما يعني جذب استثمارات خارجية تستوجب بدورها القيام بإصلاحات بغض النظر عن شروط صندوق النقد الدولي..
– البدء ببحث موضع الدين العام الذي ألقى بثقله على كل الحياة الإقتصادية والمالية والنقدية.

في هذه الحالة يمكن الحديث عن موازنة تعكس الواقع على الأرض ولا تكون ارقامها وهمية كما الموازنات السابقة، علما ان ضغوطات تمارس من جهات مختلفة على لجنة المال والموازنة كي تنجز بصورة عاجلة موازنة العام 2022، وتقدر بعض الاوساط الحاجة الى ثلاث جلسات كي تنهي اللجنة مواد الموازنة والاضافات وسعر الصرف، خاصة وان اجتماع الهيئة العامة يجب أن ينعقد قبل الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.

وعليه، إن مفتاح كل الحلول المالية والإقتصادية يكمن في الإصلاحات التي أصبحت أكثر من ضرورية ليس فقط لمساعدة صندوق النقد، بل لكي يستطيع لبنان الخروج من هذا النفق المُظلم .لكن الأكيد، أن المؤشرات السياسية المتوافرة لا تدل على قدرة الحكومة على القيام بهذه الإصلاحات نظرا إلى تقدم الإستحقاق الرئاسي على ما عداه من ملفات بما فيها الملف الحكومي، وبالتالي هناك توقعات بعدم اقرار موازنة تعكس الواقع الحقيقي على الأرض.