تجديد عقد الفيول العراقي: ساعات التغذية على حالها

قرّر العراق أن يجدّد عقود توريد الفيول إلى لبنان لزوم معامل الكهرباء من دون زيادة الكمية وإبقائها ضمن مستوى مليون طن في السنة، ما يعني أن المعامل لن تطفأ بل ستبقى عاملة وفق الوتيرة التي سجلت في السنة الأخيرة، أي أقصاها أربع ساعات كهرباء خارج الذروة وساعتان في الذروة

يصل غداً إلى لبنان وفد عراقي في زيارة تمتد ليومين عنوانها «التفاوض مع الجانب اللبناني لغرض الاستفادة من المبالغ المودعة في المصارف اللبنانية». وأبدت السلطة العراقية رغبتها في لقاءات مع الأطراف اللبنانية الآتية: رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وزير الطاقة وليد فياض، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فمن البديهي أن تكون الزيارة مخصصة لآلية إنفاق الأموال التي يفترض أن لبنان سدّدها للعراق ثمن الفيول المستورد بموجب العقد الأخير القاضي بتزويد لبنان نحو مليون طن لزوم معامل إنتاج الكهرباء. فحتى الآن تراكم للعراق نحو 550 مليون دولار، يفترض أن يتفق على تسديدها من خلال خدمات يقدّمها الجانب اللبناني للعراقيين في المستشفيات الحكومية، وفي تسديد رسوم الطيران العراقي، وفي مجال التربية والتعليم أيضاً. والأمر ينسحب أيضاً على المبالغ التي ستتأتى من تجديد العقد بمليون طن إضافية من الفيول على مدى الأشهر الـ12 المقبلة.

في الواقع، تأتي زيارة الوفد العراقي بعد موافقة مجلس الوزراء العراقي على تجديد عقد توريد الفيول إلى لبنان. ورغم أن لبنان أصرّ على إجراء تعديلات على العقد تتضمن زيادة الكميات، إلا أن العراق لم يوافق، ما يعني أن توريد مليون طن بموجب آلية التسديد السابقة. بعض التفسيرات تشير إلى أن نظرة الطرف العراقي إلى العقد تنطلق من كون الكميات المخصصة للبنان بمثابة «هبة» قياساً على آلية التسديد بالليرة اللبنانية وإنفاق المبالغ المحصلة في لبنان. لكن الأمر بالنسبة للبنان، هو أكثر من ذلك، بل يعدّ بمثابة خشبة خلاص من إطفاء معامل إنتاج الكهرباء نهائياً. ففي الأشهر الـ12 الماضية، أي مع توقيع عقد الفيول العراقي، أتيح للبنان إنتاج ما بين ساعتين وأربع ساعات من الكهرباء يومياً بواسطة هذه الكميات. إنما في الأشهر الأخيرة، ولا سيما بعد انفجار الأزمة الروسية – الأوكرانية وانعكاسها ارتفاعاً في أسعار النفط، لوحظ أن الكميات الواردة إلى لبنان انخفضت. والسبب هو أن لبنان يحصل على كمية ثابتة من الفيول العراقي، إنما بمواصفات غير مطابقة لمواصفات الفيول المستعمل في معامل الإنتاج. بالتالي كان على لبنان أن يقايض هذه الكمية مع كميات أخرى تحمل مواصفات أغلى سعراً. في البداية، أي قبل الأزمة الروسية – الأوكرانية، كان لبنان يحصل شهرياً على 80 ألف طن ويقايضها بنحو 60 ألف طن ما يؤمن إنتاج أربع ساعات كهرباء يومياً. لكن مع ارتفاع السعر، انخفضت الكمية الناتجة من المقايضة إلى 40 ألف طن ولم تعد هذه الكميات كافية لإنتاج أكثر من ساعتين في ظل ذروة الطلب الصيفية على الكهرباء.

هذه المتغيرات، أي سعر الطن العالمي، والطلب الفعلي على الكهرباء محلياً، قد لا يستمرّان بالوتيرة نفسها في الخريف المقبل، أي يفترض أن تتمكن مؤسسة كهرباء لبنان من زيادة ساعات التغذية. ولهذا السبب، عقد أمس اجتماع في وزارة الطاقة حضره رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه الليطاني سامي علويّة. الاجتماع خصص من أجل إعادة توزيع الكهرباء المنتجة بواسطة المؤسستين بهدف توسيع رقعة التغذية. وبحسب مصادر المجتمعين، فإن المشكلة الأساسية تكمن في عملية توزيع ساعات التغذية بالكهرباء المنتجة، ولا سيما أن هناك الكثير من الضغوط السياسية والأهلية في المناطق المحيطة بالإنتاج في معامل مصلحة الليطاني، إذ يمكن خفض بعض الساعات وإعادة توزيعها على قرى وبلدات أخرى حتى لو جرى استخدام شبكة كهرباء لبنان في هذا الإطار.