ما لم يُذكر عن الكلفة الإقتصادية لأزمة الكهرباء!

تُعد ازمة الكهرباء من أكثر الأزمات المستفحلة والمستعصية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، في حين تعتبر الطاقة أمر أساسي وحيوي في حياة الدول لما لها من تأثير كبير على كافة القطاعات الإنتاجية والإقتصادية والصحية والمعيشية.

في هذا الإطار، أكد الباحث الإقتصادي والسياسي شادي نشابة في حديث لموقع Leb Economy أن “أزمة الكهرباء تنعكس بشكل مباشر على الإقتصاد اللبناني إن كان على القطاعات الإنتاجية او القطاع السياحي او القطاع الصحي”، مشيراً إلى أن “تكلفة الطاقة والكهرباء في لبنان مرتفعة جداً نتيجة تقاعس الدولة عنحل معضلة الكهرباء ونتيجة وجود مافيا الفيول والمولدات في البلد”.

ورأى نشابة إنه “إذا رفع لبنان تعرفة الكهرباء على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، سيتمكن من توفير 40 بالمئة؜ من فاتورة الكهرباء”، معتبراً أن “مليارات الدولارات التي تهدر سنوياً تُدفع من جيوب القطاع الإنتاجي و جيوب المواطنين وتؤدي إلى زيادة الأسعار والكلفة الإنتاجية للقطاعين الزراعي والصناعي بسبب إرتفاع كلفة الطاقة التي تحتاجها تلك القطاعات للإنتاج”.

ولفت نشابة الى أن “المستشفيات تعاني من إنقطاع التيار الكهربائي و من تكلفة المولدات المرتفعة جداً، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع السياحي الذي يعاني من زيادة التكلفة و إنخفاض الأرباح، الأمر الذي ينعكس على على موضوع التوظيف وخلق فرص العمل”.

ووفقاً لنشابة “لو كان لدينا قطاع كهرباء سليم في لبنان، لكنا حسنّا في الدورة الاقتصادية في البلد وزدنا فرص العمل وضاعفنا ارباح القطاع الإنتاجي وحمينا القطاع الصحي”.

وفي إطار حديثه عن تأثير أزمة الكهرباء على الأسعار في السوبرماركت، لفت نشابه الى أن أسعار السلع في المحال والسوبرماركت ترتفع بشكل تدريجي نتيجة إرتفاع تكلفة الكهرباء حيث تشكل نحو 60 بالمئة من من الكلفة التشغيلية”.

وإعتبر نشابة إنه “يمكننا التوفير في تكلفة الكهرباء من خلال التحول من الإعتماد على الفيول الى الإعتماد على محطات التغويز”، مشيراً إلى أنه “لو قام لبنان بهذا الأمر منذ سنوات، لكان وفّر حوالي 15 مليار دولار من الخسائر التي بلغت حوالي 43 مليار دولار”.