في 31 تشرين الأول 2022، يُطفئ رئيس الجمهورية ميشال عون شمعته السادسة والأخيرة رئيساً للبنان، قد تكون محطة محزنة للبعض لا سيما اولئك الذين راهنوا على تحقيق أحلام قديمة وكبيرة الامر الذي لن يحصل بسبب تناقض القرار وتضارب الصلاحيات، والقيود التي كبلت رئيس الجمهورية في الكثير من الملفات.
وتكشف اوساط قريبة من العهد، عبر وكالة “أخبار اليوم” عن تواطؤ مراده إنهاء ولاية الرئيس عون بـ”فراغ قاتل” على مستوى الحكومة والرئاسة الاولى، ما يؤدي حتما الى تعويم حكومة تصريف الاعمال لتتسلّم صلاحيات الرئيس، ويأتي ذلك بالتوازي مع عجز عن تأمين متطلبات صندوق النقد الدولي، وتأجيل البت بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، وصولا الى تفشيل التدقيق الجنائي.
في قائمة الأولويات – قبل إنخراط لبنان في إنتخابات غير محسومة النتائج- يُعوّل الرئيس عون وفريقه السياسي على تقدّم المسار التفاوضي البحري، مع ما لهذه المفاوضات من أهمية على مستوى إدراج لبنان على قائمة الدول الساعية إلى الخروج من أزماتها الإقتصادية والمالية.
فما يُقلق العهد، بحسب الاوساط عينها، أنّ هناك من يسعى الى الاستعانة بفتاوى “غب الطلب” من أجل تولي الحكومة المستقيلة مهام رئاسة الجمهورية، في حال وقوع الشغور، على الرغم من انها فاقدة الصفة والشرعية والقدرة على الحكم.
وتشير الى أنّه من الضروري تفادي الأعظم الآتي، الامر الذي يدعو الى التوافق على سلّة متكاملة من الحلول الممنهجة تترافق مع تهيئة المناخات المؤاتية لإجراء إنتخابات رئاسية وفق أسس واضحة المعالم والأهداف، بخلاف الانقسام العمودي الحاصل بين معسكرين مختلفين ومتناقضين.
الى ذلك، وقبل أسابيع قليلة من بدء المهل الدستوري لانتخاب الرئيس، ينقل مطلعون إنّ الأجواء مرشّحة للتصعيد في الأيام الأخيرة، ويسألون: هل هناك من يحاول التمرد على عون داخل بيئته في وقتٍ يسعى الى تحصين نفسه قبل خروجه من القصر؟
شادي هيلانة – أخبار اليوم
