عقبات أمام توحيد سعر الصرف!

اعتبر رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود خلال حديثه الى «نداء الوطن»، أن «كل كلام خارج إطار سعر صرف واحد للدولار أمام الليرة اللبنانية هو كلام مصطنع. إلا أن توحيد سعر الصرف يواجه مشكلة الإتجاه الصعودي للدولار المستمر، زيادة نسبة التضخّم، وكيفية تسديد الرواتب والأجور واحتساب الدولار الجمركي والتعويضات… وهذا واقع لا يمكن التغاضي عنه أو تخبئته».

ورأى أن «كل أسعار الصرف التي يتم تداولها من سعر رسمي بمعدل وسطي 1507.5 ليرات الى 8000 ليرة وغيرها… تعتبر خارج الإقتصاد الصحيح، ويمكن من خلال حبس الودائع خلق أسعار أخرى وهمية تغذيها من الودائع المحبوسة وحتى نوعاً ما المصروفة. لذلك، يبقى أمامنا الخيار التالي: المحافظة على ما تبقى من دولارات في احتياطي مصرف لبنان ومواجهة سعر تضخّم صحيح».

وحول تداعيات تحرير السعر الرسمي من المستوى الوهمي الى الحقيقي، قال حمود إن «الإبقاء على سعر الصرف الرسمي هو حاجة ، وتحريره سيطلق الصرخة لمن يترتّب عليه دين. اذ تسدّد التسليفات والقروض وفق سعر 1515 ليرة لبنانية للدولار الواحد مقابل تقاضي الرواتب وفق سعر 8000 ليرة لبنانية للدولار (مثلاً) وهذا الأمر غير صحيح».

ولفت الى أن «معالجة المشكلة التي نتخبّط بها ترتّب علينا القبول بأن سعر صرف الدولار هو 30 ألف ليرة و»طلوع» ، ومعالجة قضية الرواتب والأجور ومعرفة كيفية معالجة مسألة التعويضات، والديون استناداً الى سعر صرف بقيمة 30 ألف ليرة» .

ويوضح أن «اي كلام خارج هذا الواقع يصبّ في خانة إستهلاك ما تبقى لدى مصرف لبنان من مخزون بالعملة الأجنبية. وهنا تبرز المواجهة الحقيقية للأزمات المالية والإقتصادية والنقدية التي نعيش فيها، اذ أنه من غير المقبول أن تسدّد المصارف سعر صرف الدولار وفق 8000 ليرة لبنانية، فيما تحصل على الدولار وفق سعر منصة صيرفة البالغ اليوم 25800 ليرة لبنانية، بينما دولار السوق السوداء يتعدى سعره الـ 30 ألف ليرة».

ويضيف: «صحيح أن مصرف لبنان يحاول تجنّب تفاقم التضخم، ولكن يمكن أن تكون الليرة اللبنانية التي يتمّ ضخّها في السوق مقابل الدولارات المودعة في المصارف هي نفسها الليرة اللبنانية مع احتسابها وفق سعر السوق . فبدل سحب 4000 دولار مقابل 30 مليون ليرة يمكن تقاضي 1000 دولار بالمقابل». مصنّفاً هذا التدبير «بأنه سرقة للودائع».

ثم كيف يتمّ التسديد لمودعين 400 دولار أميركي في حين أن آخرين لا يحق لهم بذلك. وكذلك الأمر بالنسبة الى تسعيرة الـ12 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد أي بأقل من سعر صرف الدولار في السوق السوداء بمرّة ونصف وفق التعميم 158، وهذا الأمر يعتبر ايضاً سرقة.

التدابير المطلوبة

في هذا السياق يشير حمود الى عدة نقاط يجدر تحقيقها وهي:

1 – الهدف بالنسبة الى لبنان، أن يكون لدينا سعر صرف واحد للدولار غير نقدي مقابل سعر صرف نقدي ورقي. اذ أن الدولار النقدي يمكن أن يختلف عن الدولار النقدي التحويلي على غرار ما يحصل في سائر أنحاء العالم مع فارق بنسبة 1 أو 2%. وأحياناً في بعض الدول تكون قيمة سعر الصرف غير النقدي أغلى من النقد، لأن بعض الدول يرفض استخدام النقد.

2 – سعر المنصة يجب تحديده وفق سعر السوق السوداء زائد 50 ليرة وليس بالناقص لأنه سيتمّ تحويل كل عمليات القطع الى القطاع المصرفي.

3 – إيجاد قطاع مصرفي بمعايير دولية، ليصار بعدها الى التوجه نحو توحيد سعر الصرف.

4 – إعداد موازنة حقيقية وفق سعر صرف للدولار بقيمة 30 ألف ليرة وتحديد الرواتب على هذا الأساس رغم صعوبة هذا الأمر.

المصدر: نداء الوطن