عاد التوتر بين القطاع المالي والقضاء، وأعلنت جمعية المصارف الإضراب يوم الإثنين، على أن تعود وتبحث الملف يوم الأربعاء، إلّا أن معلومات صحافية أشارت إلى أن الجمعية ستبحث في المضي بالإضراب من عدمه اليوم، وقد يكون الانقسام بين أعضاء الجمعية، أو الاتصالات معها، أدت إلى تأجيل البت بالموضوع إلى اليوم.
الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة لفت إلى ان “التحرّك جاء كردة فعل على الإجراءات القضائية الأخيرة المتخذة بحق المصارف، وهم يتهمون السياسة بالتدخل من خلال القضاء، واتخاذ القرار بشكل رسمي البحث في الملف الأربعاء، هو افساح للمجال للاتصالات لتأخذ مجراها بهدف إيجاد الحلول”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار إلى أن “القطاع المصرفي يعتبر نفسه مستهدفاً من خلال السياسات الحكومية المتبعة من قبل مجلس الوزراء الحالي والسابق، إلّا أن لتحركاته تداعيات خطيرة على الاقتصاد، فرواتب موظفي القطاعين العام والخاص تُدفع من خلال المصارف وعند الإضراب ستُصبح مهددة، كما أن العمليات المالية ستتوقف، إضافةً إلى توقف المعاملات التجارية مع مصارف في الخارج للاستيراد، ومن يضمن سعر صرف الدولار مع توقف الضخ؟”.
وختاماً، شدّد على أن “القطاع المصرفي يعتبر نفسه مستهدفاً، وبالتالي المطلوب التعاطي معه بروية وهدوء بعيداً عن الفوضى الحالية، لأن المصارف في الختام هي التي تحفظ ودائع الناس، والخطر يكمن في احتمال التصعيد والإضراب المفتوح”.
الكباش مرشح لمزيد من التصعيد وهو لا ينفصل عن الاجراءات القضائية المسيّسة التي تمارَس من قبل البعض كما وكأن البلاد تعيش ترف هذه المسرحيات والعروض الفولكلورية، في حين ان المطلوب هو واحد، وقف الانهيار والبدء بالاصلاح واعادة انتظام الحياة السياسية في البلاد، والا لن يكون من السهل التنبؤ بالسيناريو الأسوأ التي قد تكون البلاد قادمة اليه.
