قال الوزير السابق عادل أفيوني في رد على سؤال حول إمكانية الوصول الى حل لإنصاف كل المودعين:
“بداية يجب الاعتراف بان حجم الخسائر أكبر بكثير من ان نستطيع انصاف كل المودعين. هذا هو الواقع المرير، والنكران والتأجيل لهذا الواقع دفعنا ثمنه غالياً جداً، إذ ان الخسائر ليست دفترية، بل هي خسائر فعلية، لأن اموال المودعين انفقتها المصارف في تمويل الدولة والبنك المركزي.
والدولة والبنك المركزي بدورهما أنفقا هذه الاموال وما زالا في سياسات فاشلة ومصاريف هدر وفساد.
وبالتالي، هذه اموال انفقت ولم تعد موجودة ومستحيل تعويضها كلها، او اعادة تكوينها كلها كما ابتدع البعض. إذاً الخسائر حتمية لا مفر منها، وكلما أجلنا الحلول كلما تفاقمت هذه الخسائر.
ونتيجة هذه الخسائر كارثة اجتماعية ومعيشية غير مسبوقة تتمثل بتدمير جزء كبير من مدخرات الشعب اللبناني، وبفقدان مئات الآلاف من اللبنانيين العاملين والمتقاعدين جنى عمرهم.
أمام هذه الكارثة المهولة يجب على الدولة ان تتحمل مسؤولياتها تجاه هؤلاء اللبنانيين المودعين وتعويضهم ما أمكن، والا فنحن سنواجه قنبلة اجتماعية موقوتة هائلة.
هناك حلول علمية وعادلة لتخفيف وطأة الكارثة عن المودعين. وهناك مبادئ اقتصادية مالية واضحة تحترم العدالة الاجتماعية وتتبع التراتبية القانونية لمعالجة مثل هذه الازمات، وكان جديراً تطبيقها منذ اندلاع الأزمة.”
