تعهد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لبيد، الأحد، بفتح تحقيق في مزاعم حارسة سابقة في سجن شديد الحراسة بتعرضها للإغتصاب بشكل متكرر من قبل سجين فلسطيني بعد أن أجبرها رؤساؤها على “العبودية الجنسية”.
وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، منذ سنوات، تقارير عن تعرض حارسات للاعتداء من قبل نزلاء سجن جلبوع.
لكن إدارة السجن خضعت لتدقيق جديد، في أيلول العام الماضي، عندما فرّ 6 سجناء فلسطينيين من جلبوع، عبر حفر نفق من زنازينهم عبر نظام الصرف الصحي، في عملية هروب احتلت عناوين الصحف العالمية.
وشهد العام الماضي سلسلة من التسريبات بشأن ما تسميه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية “قضية القوادة” في جلبوع، في إشارة إلى تقارير واسعة الانتشار تفيد بأن المشرفين الذكور وضعوا حارسات في مواقف، كن عرضة فيها للاعتداء من قبل السجناء.
لكن الأسبوع الماضي، نشرت امرأة عرفت نفسها بأنها حارسة سابقة في جلبوع، وظلت مجهولة الهوية، شهادة على الإنترنت قالت فيها إن سجينا فلسطينيا اغتصبها مرارا.
وقالت إن المشرفين عليها “سلموها” إليه وأصبحت “عبدة الجنس الخاصة به”.
وأضافت، “لم أرغب في أن أتعرض للاغتصاب، وأن أُستغل مرارا وتكرارا”.
وأكدت كيرين باراك، محامية المرأة، شهادتها على القناة 12 الإسرائيلية، في نهاية الأسبوع، قائلة إن موكلتها بحاجة إلى دعم حالتها النفسية بعد المحنة.
وردا على ذلك، أكد لبيد لمجلس وزرائه الأحد أنه “لا يمكن (التسامح) مع اغتصاب جندية من قبل إرهابي أثناء خدمتها”.
وقال: “يجب، وسيجري، التحقيق. سوف نتأكد من أن الجندية تتلقى المساعدة”.
وذكر وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، في بيان منفصل، الأحد، أن “القضية التي شهدها سجن جلبوع قبل بضع سنوات هزت الرأي العام الإسرائيلي”.
وأوضح “قرأت الشهادات التي تم نشرها وأنا مصدوم بكل بساطة”.
وقال لبيد إن جوانب القضية تخضع لأمر حظر النشر، لكنه أجرى مناقشات مع مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري “لضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى”.
وتحتجز إسرائيل في سجن جلبوع، الواقع في شمال البلاد، عددا من الفلسطينيين المدانين بالتورط في هجمات ضد إسرائيليين.
