أشارت منظّمة العفو الدولية، إلى أنّه “من المعيب أن تتعرض النائبات في مجلس النواب اللبناني، للمضايقة من نظرائهن الرجال ومن رئيس المجلس نفسه لمجرد كونهن نساءً في برلمان يطغى عليه الرجال”.
وشدّدت المنظّمة على أنه “يجب على النواب، وتحديداً رئيس المجلس نبيه بري، تحمل المسؤولية لإنهاء هذا التطاول على النساء والكف عن تشجيع بيئة معادية للمرأة”، معتبرة أنه “ينبغي أن يحترم مجلس النواب حقوق الإنسان ويطبّ قانون تجريم التحرش الصادر في 2020”.
