إلى مُوظفي القطاع العامّ… إليْكم آخر التطوّرات بشأن المعاشات

لم تُغرِ الطروحات التي درستها اللجنة الوزارية لمُعالجة تداعيّات إضراب مُوظفي القطاع العام، والذين يَصرّون على المَضي بإضرابهم المفتوح حتى تحقيق كافة المطالب.

ويلفتُ عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة إبراهم نحّال لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “الطرح يقول براتب إضافي للراتب الحالي وبدعة جديدة تُسمَّى “راتب تحفيزي” مرتبط بمزاجيّة المدير أو الوزير لِمن يحظى برضاهما إضافة إلى 95 الف للمواصلات، وهو طرح مرفوض لا سيّما أنه محدد لشهرَي تموز وآب فماذا بعد هذيْن الشهريْن؟وماذا عن التقديمات الإجتماعيّة وماذا عن ربط الراتب بالدولار؟ لا جواب تملكه اللجنة الوزارية هي فقط تريد فك الإضراب بدون تقديم شيئ بالمقابل.

ويستغربُ “تحديد 3 أيّام عمل في الأسبوع إذْ أنهم يأخذون باليد اليمنى ما أعطوه باليسرى”، كما يستغرب “عدم معاملة المتقاعدين والمتعاقدين بالمثل والتمييز بين الفئات الوظيفيّة”.

ويعتبرُ أنّ “إجتماع الغد للجنة لدرس الواردات لا لزوم له لأنّ الرابطة التي يُراهنون عل تفكيكها لن تتراجع عن الإضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب”.

ويُذكّر أن “مطلب الرابطة الأساسي هو ربط الراتب بالدولار كم حصل مع القضاة والنواب، أمّا لجهة بدلات النقل فيجب تحديد المسافات وعلى أساسه يتمّ حجم الليترات لكل موظف”.

ويحسمُ بأن “الإضراب مستمرّ لا بَل تدرس الرابطة مع سائر الروابط إتخاذ خطوات تصعيديّة سيُحدّدها بيان يصدر عن الرابطة بين اليوم وستُعلِن في البيان موقفها من الطروحات”.

وفي هذا الإطار، تؤكّد مصادر وزارة المالية لـ “ليبانون ديبايت” أنّ “فريق عمل مُكوّن من المدير العام للمالية جورج معراوي ومدراء المديريات مُنكبين في الوقت الراهن لدراسة التقديرات لكلفة الراتب الإنتاجي يومياً والذي إستمهل وزير المالية يوسف الخليل اللجنة الوزارية لإعداد دراسة بشأنه وعرضها في جلسة الغد على اللجنة وأخذ الموافقة، لا سيّما بعد إضافة موظفي الجامعة اللبنانية وموظفين في دوائر أخرى”.

وتلفت المصادر إلى أنّ “اللجنة اللوزارية تُعول على الحسّ الوطني للموظفين وحاجة زملائهم في القطاع العامّ في ظلّ الظروف القاهرة التي يَعيشها لبنان، وهي تعوّل على قبولهم بهذا الطرح وفك الإضراب”.

المصدر: ليبانون ديبايت