اقرار قانون تعديل السرية المصرفية…فماذا يخدم هذا القانون؟

ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، “اننا اقرينا قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الارهاب والاثراء غير المشروع”، لافتاً إلى أن “ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية “ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها”، فهناك شروط يجب تأمينها”.

وأكد في مؤتمر صحافي من بعد اجتماع لجنة المال والموازنة في المجلس النواب، أن “همنا الشفافية وعدم فتح المجال للاستنسابية في ظل مرحلة الاهتراء وغياب الثقة في العديد من المجالات”، مشيراً إلى أنه بما يخص الموازنة، “القول ان لجنة المال لم تنه الموازنة تزوير للحقائق، فالحكومة لم تف حتى الان بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على 1500”.

وأوضح كنعان، أن “الحكومة تعهدت بارسال مشروع “صندوق الودائع” بشكل خطي خلال ايام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما لم تقم به حتى اليوم وعلى الحكومة القيام بما هو مطلوب منها”، مبيناً “اننا لا نبحث عن تسجيل نقاط واتهامات متبادلة ولكن هناك اصولا للعمل المؤسساتي، وامورا مطلوبة من الحكومة يجب ان تقوم بها، وأنا مع التعاون الكامل معها”، مضيفاً: “مهلنا اسبوع للحكومة”.

المصدر: Lebeconomy