لا يزال أحمد ينتظر منذ أسابيع فتح دوائر أقلام النفوس في عكار من أجل الإستحصال على إخراج قيد يلزمه من دون نتيجة، إذ دخل إضراب موظفي القطاع العام شهره الثاني وأدّى إلى شلل كامل في المؤسسات الرسمية وتوقُّف عجلة العمل في دوائر الدولة. في الأثناء، معاملات المواطنين في كل الإدارات والوزارات متوقفة وأقلّ تلك المعاملات إخراج القيد بنوعيه الإفرادي والعائلي.
قبل أشهر كانت المشكلة في عدم وجود أوراق خاصة لإخراجات القيد فتعطل الكثير من معاملات المواطنين لعدم تمكنهم من الإستحصال على بيان القيد، والآن تمظهرت الأزمة بمظهر مختلف من خلال إضراب موظفي القطاع العام وتمنعهم عن الدوام في دوائرهم وأماكن عملهم للمطالبة برفع أجورهم. في هذا السياق فإن جميع المؤسسات الرسمية اليوم تعيش شللاً لا سيما بعد فشل الوساطة التي قام بها وزير العمل مع رابطة موظفي الإدارة العامة ولم توصل إلى أي نتيجة إلا استمرار الرابطة في إضرابها الذي يدخل اليوم شهره الثاني. فالموظفون الذين يعانون من تراجع أوضاعهم على جميع المستويات مع تدهور معاشاتهم إلى أدنى حدودها ولم تعد هناك جهات ضامنة تكفلهم، لا تبدو السلطة العاجزة عن إدارة الأزمة قادرة على تأمين حقوقهم ومطالبهم لا سيما لجهة زيادة المعاشات، في حين أن المواطن هو المتضرر الأكبر لأنه عالق بين سندان الإضراب ومطرقة الدولة.
المواطنون يرفعون الصوت يومياً للمطالبة بإيجاد حل لهذه المعضلة ولسان حالهم يقول: «لماذا لا يقوم الوزراء المعنيون بإيجاد آلية حل موقت تعتمد على أن يداوم موظف واحد في دائرته كل أسبوع وليوم واحد، يتناوب مع زملائه كل أسبوع، فيقوم ما أمكن بتسيير معاملات الناس بالحد الأدنى لأن ذلك يسهم في تسيير شؤون المواطنين على أن تعوّض الدولة للموظف المداوم ببدل نقل ومستحقات خاصة بيوم العمل؟ ويعتقد المواطنون أن الدولة إذا فاوضت الموظفين لهذه الغاية فلا بد سيستجيبون لأجل الناس وهم من الناس في النهاية.
المخاتير يناشدون
على مقلب الأزمة، أيضاً يعاني مخاتير عكار من إضراب الموظفين، إذ تقفل أقلام النفوس أبوابها ولديهم الكثير من معاملات إخراجات القيد لم تنجز ومعاملات يومية إضافية يطلبها المواطنون وهم لا يملكون إجابة تشفي غليلهم. وشدد مختار ببنين زاهر الكسّار على أن إضراب الموظفين أثّر كثيراً على المواطنين في عكار لا سيما الأشخاص المضطرين إلى إخراجات قيد مثل المرضى وحالات الولادة والمسجلين على المنصة لأجل جوازات السفر والتصديقات».
أضاف: «الأزمة كبيرة عند الناس والطلبات فوق الحاجة، نتمنى إيجاد حل سريع للأزمة التي شلت الدولة بالكامل وتأمين حقوق الموظفين والمواطنين فلا أحد يستطيع أن ينجز أي مهمة رسمية في هذا البلد من دون بيان إخراج قيد». وناشد الكسّار وزير الداخلية والبلديات ومدير عام الأحوال الشخصية العمل سريعاً على حل هذه الأزمة التي تهدد الدولة بكيانها ووجودها وتضرب مصالح الناس في الصميم.
