برزت عدة نقاط في حديث نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي عن إسترداد الودائع:
-حسب الوضع الحالي يمكن حماية الودائع الى حد الـ 100 الف دولار لكل مودع وهذا يكلّف بحدود 28 مليار دولار.
– أصول القطاع المصرفي تساوي 28 مليار دولار وهذه المبالغ يمكن ان تعطى للمودعين وهي تغطي نحو 88% منهم.
– من أجل الـ 12% المتبقين من المودعين، جرى إبتكار فكرة صندوق استرداد الودائع ليتم نقل اليه كل الودائع التي تفوق المئة الف دولار.
– عن تمويل هذا الصندوق، هناك بالقطاع المصرفي نحو عشرة مليارات دولار يسمّونها Certificate of deposit موجودة في مصرف لبنان ويمكن ان تنقل الى صندوق استرداد الودائع.
– هناك ايضا نوع من الـ bail in أي بالإمكان ان يكون للمودع حصة بالمصارف وهذا الأمر يجري بحثه، كما أن الدولة وفي حال حققت فائضا أوليا في الميزانية يفوق الـ2% يمكن تحويل 50% منها الى الصندوق شرط ان تكون نسبة النمو تتخطى 3%.
– إذا حصلت اي عملية لإسترداد الأموال المنهوبة أو المهربة ستدخل ايضا في صندوق استرداد الودائع
– الهدف الأساسي من كل هذه الأفكار هو تكبير عملية استرداد الودائع، ويُدفع قسم منها بالليرة اللبنانية وقسم بالدولار”.
– عملية إسترداد الودائع ستأخذ وقتها ولن تحصل بين ليلة وضحاها”.
ورفض الشامي اتهامه بشطب ستين مليار دولار من الودائع مؤكدا أن, “الموضوع يتعلق بثلاثة اطراف الدولة مصرف لبنان والمصارف ويأتي المودعون بالمرتبة الأخيرة لأن ليس لديهم مسؤولية”.
