فيما العالم يولي مسارات التفاوض اهتمامه، محاولا حجز موقع على الطاولة، ينحصر الهم اللبناني بالتفاوض الرئاسي الذي انطلق ساخنا على مسار تشكيل الحكومة الجديدة التي قدم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المسودة الاولى لتشكيلتها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتي تضمنت ما وصف بالطروحات الاستفزازية للفريق العوني، أعقبتها حرب تسريبات اعلامية مرفقة بتبادل اتهامات بالمسؤولية عنها بين الرئاستين الاولى والثالثة، قبل ان تعود وتتحرك المفاوضات بين الجانبين ويزور الرئيس المكلف مجددا القصر الجهوري للبحث الجدي بالتشكيلة التي يفترض ان يتبلور مسارها ومصيرها قبل عطلة عيد الاضحى اي السبت المقبل، إذا ما نجح الوسطاء العاملون على خط تقريب وجهات النظر في تذليل العقبات والاشواك التي تم زرعها على طريق التشكيل، وهذا امر مستبعد في ضوء المعلومات عن سفر الرئيس ميقاتي الى الخارج خلال الساعات المقبلة.
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله يدعو في السياق، المسؤولين “الى النظر مليا في المفاوضات الجارية على اكثر من خط إقليمي ودولي، والى الاتعاظ وتقديم مصلحة البلاد على المنافع الشخصية الضيقة والمتمثلة بحقيبة وزارية، مهما كان شأنها، والتي قد لا تساوي شيئا امام مسلسل الانهيارات التي يشهدها لبنان دولة وشعبا”.
ويتابع: “من الافضل ان نعرف ماذا يريد جبران باسيل لفكفكة العقد الحكومية التي يعتقد من خلال الشروط التي يضعها ان العهد ما زال في بدايته لا في نهايته. إن هذا الكباش يمتد الى ابعد من الحكومة وتشكيلها ليطال الانتخابات الرئاسية التي يقال انها ستتأخر، وان الحكومة الجديدة، اذا ما تشكلت هي التي ستتسلم الصلاحيات الرئاسية في حال الفراغ في رئاسة الجمهورية، علما ان هذا الشغور من شأنه ان يقضي على كل ما تبقى قائما من الدولة ومؤسساتها”.
وردا على سؤال عن التدخل لحل العقد امام التأليف لفت الى ان “من لديه القدرة والمونة على الفريق المعرقل غير راغب في التسهيل راهنا وينتظر جديدا على هذا الصعيد”.
