طريق تشكيل حكومة جديدة ليست معبدة بالورود امام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. فعلى رغم استنكاف العدد الاكبر من الكتل والقوى السياسية والنيابية عن المشاركة كالقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر الضبابي الموقف، الا ان هناك صعوبات عدة تبقى ماثلة امام الرئيس ميقاتي وكيفية تجاوزها وهي المتمثلة ببعض الوزارات منها المتعلق بوزارة الطاقة والجهة التي ستسند اليها وسبل اخراجها من الموقع العالقة فيه والمجيرة له منذ سنوات، وهو التيار الوطني الحر الذي لا يخفي تمسكه بها وعدم التخلي عنها كما عن وزارتي الدفاع وألعدل المحسوبتين من حصة رئيس الجمهورية. هذا بالطبع عدا العقدة الاساس الكامنة في وزارة المال حيث لا يبدو ان الثنائي الشيعي وتحديدا حركة أمل في وارد التخلي عنها لاعتبارها حقيبة المال من حق الطائفة الشيعية. علما ان الموضوع لا يقف عند هذا الحد انما يتعداه الى رفض العديد من المراجع المؤثرة استئثار اي طرف وفئة ببعض الوزارات، وهذا بالطبع عدا عقدة الاحجام والتمثيل الموجودة لدى غالبية الكتل النيابية التي باتت تتساوى في الاوزان.
عضو كتلة الجمهورية القوية النائب سعيد الاسمر يقول لـ”المركزية”: “ان موقف القوات معروف ومعلن من الحكومة تكليفا وتأليفا، وهي كما رفضت من البداية الدخول في التسمية فقد ابلغت الرئيس المكلف انها ترفض كذلك المشاركة في التركيبة الوزارية التي بدأ التناتش عليها من الفريق الحاكم. فحركة “أمل” تتمسك بوزارة المال والتيار الوطني الحر بوزارة الطاقة، كما يريد الدفاع والعدل لرئيس الجمهورية في حين يستدعي الوضع المزري لا بل الكارثي للبلاد حكومة اختصاصيين يعملون ليل نهار للنهوض من الازمات المتناسلة ولاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واقرار الاصلاحات التي يشترطها المجتمع الدولي من اجل مد يد المساعدة لنا”.
