المصارف تعاود التسليف .. فهل إستعادت دورها في خدمة الإقتصاد؟

مع معاودة 5 مصارف عاودت تقديم القروض لا سيما قروض الطاقة الشمسية وذلك بعد غياب أكثر من عامين، تكثر التساؤلات عما إذا كان القطاع المصرفي بدأ بإستعادة دوره على صعيد الإقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، كشف النائب السابق لحاكم مصرف لبنان الدكتور غسان العياش لموقع leb economy إنه “لا يمكن الإستناد إلى ظاهرة جزئية مثل زيادة القروض في مجال من المجالات للقول بأن القطاع المصرفي اللبناني بدأ بإستعادة دوره في خدمة الاقتصاد اللبناني”، معتبراً إنه “من غير المنطقي توقّع استعادة وتيرة النشاط المصرفي في اقتصاد متراجع ومستمرّ بالإنكماش”.

ولفت إلى أن “شرط عودة النشاط المصرفي إلى سابق عهده هو خروج الاقتصاد اللبناني من حالته الراهنة إلى حالة التقدّم والازدهار”، موضحاً أن “هذا ليس وضع الاقتصاد اللبناني حيث هبط الناتج المحلي الإجمالي من 51 مليار دولار سنة 2019 إلى 26.5 مليار سنة 2020 ثم إلى 22.3 سنة 2021. أي أن الإقتصاد اللبناني إنكمش بنسبة 48% سنة 2020 و15% سنة 2021، وبالتالي فإن نسبة الإنكماش الإقتصادي بلغت 56% بين نهاية 2019 ونهاية 2021. أمّا نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، فقد إرتفعت من 138% سنة 2020 إلى 242.6 سنة 2021. كما أن الميزان التجاري بنسبة 11.2% سنة 2020 و23% سنة 2021، بعد تراجع بنسبة تقارب 30% سنة 2019.”

ورأى العياش أن “النشاط المصرفي يحتاج إلى بيئة اقتصادية ناشطة لكي ينهض في أداء دوره الإقتصادي، وهذه الأرقام تبيّن أن إقتصادنا ما زال في حالة تراجع مع ما يتبع ذلك من تراجع في مختلف وجوه الإقتصاد، لاسيما الإستهلاك والإستثمار والتجارة الخارجية.”

تبعا لذلك يقول العياش: “أظهرت الإحصائيات المصرفية تراجع النشاط المصرفي بشكل عام. فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري تراجع حجم الودائع بالعملات الأجنبية بحوالي 3 مليارات دولار، ولا يعتبر نمو الودائع بالليرة اللبنانية تعويضاً عن هذا التراجع، إلا أن ذلك يظهر تراجع نسبة الدولرة تراجعا طفيفاً إذ بلغت نسبة الدولرة في الودائع 78% في آخر نيسان الماضي مقابل 79.4% آخر سنة 2021، وعلى سبيل المقارنة بلغت نسبة دولرة الودائع 73.4% في تشرين الأوّل 2019 عشية الإنهيار الكبير”.

وأضاف: “بعكس القول إن المصارف تستعيد نشاطها، فإن تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية تراجعت في نيسان الماضي بمبلغ 1.7 مليار دولار لتبلغ 13.9 مليار دولار، أما التسليفات بالليرة فقد تراجعت بحوالي 1100 مليار ليرة لتبلغ 17 ألف مليار ليرة في نفس الفترة”.

وشدد العياش “أننا لا نستطيع أن نتوقّع تحسّنا في النشاط المصرفي إلا في ظل تقدّم الإقتصاد اللبناني ككل، فالخروج من الإنهيار الراهن يكون دفعة واحدة وفي كل المجالات”.