أغدق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الوعود على وزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة القيود التي يضعها على أموال الجمعيات المعنية بتقديم مساعدات للأسر الأكثر فقراً. لكن حتى الساعة لم ينفذ شيء من الوعود وبقيت الأسر محرومة من القليل الذي تحصل عليه
لم يكتف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بخنق الاقتصاد وتبديد أموال المودعين وحجب الدولارات عن القمح والطحين والمحروقات وتبديد الاحتياطات بالعملة الأجنبية على تجار ومحتكرين محظيين، فقرّر مدّ يده على الدعم الذي تتلقاه الأسر الأكثر فقراً من وزارة الشؤون الاجتماعية. فبحسب معلومات «الأخبار» سيتم حرمان المستفيدين من برامج المؤسّسات الاجتماعية التي تشمل مساعدات مالية وعينية للأطفال الرضع وأطفال الشوارع وذوي الإرادة الصلبة والنساء المعنفات وأطفالهنّ والمسنين والمدمنين على المخدرات والصمّ والمصابين بالتوحد وغيرها من الحالات التي تحتاج إلى متابعة دائمة.
المشكلة هنا ذات شقين: شقّ يتعلّق بتقييد مصرف لبنان لأموال مؤسسات الرعاية وحصر سقف سحوباتها المالية بثمانية مليارات ليرة في الشهر بما يعادل مليوني ليرة في الأسبوع بينما سقف سحوبات المودع العادي 6 ملايين ليرة. وشقّ ثانٍ مرتبط بـ«الدولار الفريش» الذي يمتنع الحاكم عن تسليمه إلى الجمعيات رغم أن عقود تحويل الأموال تمرّ عبر ديوان المحاسبة ووزارة المال والمصرف المركزي وبالتالي لا يمكن للوزارة أن تصرف أي أموال خارج المسار الرسمي وخارج عقود الرعاية مع هذه الجمعيات.
للقراءة الكاملة اضغط هنا
المصدر: رلى ابراهيم – صحيفة “الأخبار”
