سُبُل إلغاء السوق الموازية؟

إعتبر كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل “إنه عند تطبيق الغصلاحات المالية المطلوبة، ستتمكن السلطات و المركزي من توحيد أسعار الصرف المتعددة في الإقتصاد اللبناني الذي يعد من أهم شروط صندوق النقد الدولي”، مشدداً على أن “تطبيق توحيد سعر الصرف مع ضخ سيولة كافية في الاقتصاد اللبناني يؤدي الى الغاء السوق الموازي على المدى المتوسط والبعيد”. وقال: “أي كلام عن سعر صرف الدولار هو مجرد تكهنات وعند توحيد سعر صرف الدولار وتعويم سعر صرف الليرة يصبح العرض و الطلب في السوق هو الذي يقرر سعر الصرف وعندها يتدخل المركزي لشراء الدولار وليس لضخ الدولار في السوق”.

وكان  مصرف لبنان قد أصدر التعميم ١٦١ في منتصف كانون الأول الماضي للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازي، وبعدما كان هذا التعمبم بدايةً لمدة اسبوعين استمر المركزي بالتمديد للتعميم شهرياً اذ تم تمديده مؤخراً الى اواخر شهر تموز المقبل. فإلى متى سيتمكن مصرف لبنان من ضخ الدولارات في السوق؟

وفي هذا الاطار، لفت غبريل في حديث الى موقعنا Leb Economy إلى أن “مصرف لبنان بدايةً أصدر التعميم 158 الذي سمح بسحب 400 دولار شهرياً، ثم اصدر التعميم 161 في منتصف كانون الأول الماضي للجم تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق الموازي الذي برز منذ أيلول ٢٠١٩ بسبب شح السيولة بالعملات الأجنبية”، مشيراً إلى أن ” هذا الأمر مازال مستمراً حتى الآن”.

ورأى غبريل أن “مصرف لبنان نجح من خلال التعميم 161 بلجم سعر الصرف حيث سمح هذا الإجراء للمركزي بسحب الليرات اللبنانية من السوق للجم المضاربات في السوق الموازي”.

واذ ذكّر غبريل أن “المركزي اصدر هذا التعميم بالإتفاق مع رئيس الحكومة ووزير المالية بشكل مؤقت إذ كان بدايةً لمدة اسبوعين”، أشار إلى أن “المركزي إستمر بالتمديد للتعميم شهرياً إذ تم تمديده مؤخراً إلى أواخر شهر تموز المقبل”، مشددا على أن “المركزي لا يعتبر إن هذا الإجراء حلاً بل إجراء مؤقت الى حين إعادة تدفق رؤوس الاموال إلى لبنان الذي لن يحصل قبل إستعادة الثقة التي بدورها تتم عندما تبدأ العملية الاصلاحية وأولوياتها يجب أن تكون دعم الاقتصاد و توسيع حجم الناتج المحلي وتحسين بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري وإعادة بناء البنى التحتية ودعم قدرات القطاع الخاص على انشاء مشاريع جديدة وخلق فرص عمل واستقطاب استثمارات من الخارج”.

وإعتبر غبريل “إنه عند تحقيق هذه الأمور ، تتمكن السلطات و المركزي من توحيد أسعار الصرف المتعددة في الإقتصاد اللبناني الذي يعد من أهم شروط صندوق النقد الدولي”، مشدداً على أن “تطبيق توحيد سعر الصرف مع ضخ سيولة كافية في الاقتصاد اللبناني يؤدي الى الغاء السوق الموازي على المدى المتوسط والبعيد”.

وفي حين شدد غبريل على أن “المركزي من خلال التعمبم 161 ومنصة صيرفة حوّل الطلب أو جزء كبير من الطلب من السوق الموازي الى منصة صيرفة بهدف لجم تدهور سعر صرف الليرة في السوق الموازي ووقف المضاربات على الليرة اللبنانية”، اكد أن “هذا الاجراء ليس حلاً جذرياً بل حل مؤقت وموضعي بالرغم من تحقيق النجاح في هذا الموضوع”.

ورداً على سؤال حول مصير سعر صرف الدولار في الفترة المقبلة بإنتظار تطبيق الإصلاحات، إعتبر غبريل ان “كل التوقعات هي مجرد تكهنات”، منتقداً من يدعون انهم خبراء وإختصاصيين ويتنافسون للتهويل وتخويف اللبنانيين”.

ألمصدر : اميمة شمس الدين – leb economy