أثار وصول سفينة تابعة لشركة “إنرجين” اليونانية لإنتاج الغاز في حقل كاريش النفطي الواقع على الخط 29 في البحر الأبيض المتوسط، والمتنازع عليه بين لبنان وإسرائيل، ردود فعل لبنانية على مختلف الجهات، وسط مخاوف من تصعيد خطير بين البلدين.
وأقرت الحكومة اللبنانية في العام 2011، المرسوم 6433 الذي حدد الخط 23 الواقع شمال الناقورة خطا أوليا للتفاوض، إلا أن الجيش اللبناني طالب في العام 2019، ومع إعادة إحياء المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، بتعديل المرسوم 6433 واستبدال الخط 23 بالخط 29 كي لا يخسر لبنان حقوقه النفطية.
وكانت المفاوضات بين لبنان وإسرائيل قد بدأت في خريف 2020، وامتدت حتى مايو 2021، لكنها توقفت بعد رفض إسرائيل لخريطة قدمها الوفد اللبناني المفاوض من قبل لبنان تزيد 1430 كيلومترا هي من حق لبنان، والذي كان رئيس الجمهورية ميشال عون قد حدده سابقا بنقطة التفاوض مع لبنان.
إلا أن عون الذي شدد على وجوب تفاوض لبنان مع إسرائيل بدء من الخط 29، أعلن في فبراير 2022، أنه اعتمد الخط 23 للتفاوض عوضا عن 29، في خطوة وصفها محللون بأنها قد تكون تفريطا بحقوق لبنان.
ضبابية المشهد اللبناني
وأثيرت العديد من التساؤلات حول عدم توقيع الرئيس عون على تعديل المرسوم (6433) لاعتماد الخط 29 الذي يعيد للبنان حقه في ثروته النفطية.
وفي المقابل توافق رئيسا الجمهورية والحكومة عون وميقاتي في بيان، على دعوة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين للحضور إلى بيروت للبحث في مسألة استكمال مفاوضات الترسيم لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة.
وأشارت الخبيرة في النفط والغاز لوري هايتانيان في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن الضبابية لا تزال تكتنف مسألة ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية ما بين الخطين 23 و29، موضحة أنه كان مفترض على رئيس الجمهورية أن يوقع مرسوم تثبيت حق لبنان في أبريل 2021 خلال المفاوضات.
واعتبرت هايتانيان أن لبنان بات معرضا اليوم لتنازل إسرائيل عن حاجتها ترسيم الحدود وترك الملف لعشر سنوات مقبلة، لافتة الى أن “شركة توتال الفرنسية صاحبة الحق بالتنقيب في البلوك 9 اللبناني، ترفض العمل بسبب عدم وضوح الصورة في ملف ترسيم الحدود، ما يؤدي الى خسارة لبنان إمكانيات الإسراع بتطوير حقول النفط والغاز”.
وأضافت أن كل تأخير أمام لبنان يؤدي إلى “خسارته فرصة التحول لدولة منتجة للنفط والغاز، ومع كل تأخير تصبح دول العالم أقل حاجة لها وسط الاعتماد على الطاقات المتجددة، وتصبح حظوظ لبنان أقل في البيع وتحقيق الإيرادات من النفط والغاز”.
شكوى وإنذار
وطالب نواب التغيير الجدد في البرلمان اللبناني ممثلين بالنائب ملحم خلف في مؤتمر صحفي، السلطة وفورا “بتعديل المرسوم 6433 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني واعتماد الخط 29 بدلا من الخط 23 المحدد اعتباطا ومن دون أي سند قانوني”.
ودعوا السلطة التنفيذية بعد التعديل، إلى إيداع المرسوم المعدّل مع إحداثيات الخط 29 لدى الأمانة العام للأمم المتحدة، وتوجيه إنذار لأي شركة قد تتعاقد مع إسرائيل لاستخراج النفط من ضمن المنطقة المشمولة ضمن الخط 29 وتقديم شكوى ضد تل أبيب أمام مجلس الأمن بسبب إعطائه الإذن باستخراج الغاز من حقل مشمول بالخط 29.
واعتبر الصحفي صالح حديفة في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن المزايدات التي حصلت في ملف ترسيم الحدود البحرية منذ فترة، عبر شعارات شعبوية “أدت لخسارة لبنان فرصة الاتفاق على الإطار الذي تضمن تثبيت حق لبنان حتى الخط 23، والذي كان محققا في المفاوضات التي أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي أثبتت على الأقل الحد الممكن بظل الواقع القائم”.
وشدد على “وجوب اتخاذ الإجراءات القانونية والرسمية مع المراجع المحلية والدولية والأمم المتحدة، لمنع أي تعد إسرائيلي على حقوق لبنان، ولتثبيت أي مكتسبات طبيعية في حقول النفط والغاز بالمنطقة الجنوبية”.
