المصارف والصرّافون والتصريف

يُفترض أن تكون اللجان النيابية بعيدة عن الاصطفافات السياسية لتستطيع الفصل بين السياسة والتشريع، لكنّ الواقع يدلّ على العكس تمامًا، وها هو الصراع يحتدم بين الكتل النيابية على رئاسة اللجان وعضويتها لتضمن كل منها وجود ممثل عنها في تلك اللجان. غدًا سيجتاز النواب الامتحان الأول فإما أن يغرقوا في المحاصصة أو يقدموا نموذجًا جديدًا في العمل البرلماني يُبنى عليه لرسم طريق المستقبل.اللجان النيابية هي «المختبر» الذي تتم فيه دراسة مشاريع واقتراحات القوانين قبل أن تُعرض على الهيئة العامة لإقرارها، واللجان النيابية التي ستُنتخب غدًا مطالبة بالتأني في دراسة كمّ هائل من مشاريع واقتراحات القوانين العالقة في عنق الزجاجة وعليها إعادة ترتيب الأولويات للبدء بما هو حيويّ لإخراج المواطن من جهنم الانهيار المالي والصحّي وإعادة العجلة الاقتصادية إلى الدوران.

أما الحكومة العاجزة فقد اعتُبرت مستقيلة بحكم الدستور بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الذي منحها الثقة فصار اسمها «حكومة تصريف الأعمال» وباتت عاجزة عن اتخاذ إجراءات رادعة توقف الانهيار المستمر، متسلّحةً باعتبارها مستقيلة لتتنحى جانبًا وكأنها لم تعد معنية بما يحصل لمواطنيها من تنكيل وإذلال وقهرمن خلالاستبداد المصارف واحتجازها لأموال المودعين ووضع سقوفٍ لسحوباتهم حتى بالليرة اللبنانية، وفوضى الصرّافين المتحكّمين ليل نهار بالسوق السوداء وإدارتهم لأكبر عملية تلاعب بسعر صرف العملات الأجنبية والخسارة دائمًاعلى المواطن المسكين، وجشع التجّار المتلاعبين بالأسعار تحت ستار ارتفاع سعر العملات الأجنبية فيما الاستيراد يتم بسعر منصّة «صيرفة» والضحية هو المواطن الذي لا حول له ولا قوّة.لأنها لم تعد تخشى مساءلتها أمام المجلس النيابي.