الخميس, أكتوبر 10, 2024
الرئيسيةأخبار لبنان اليومكابوسٌ يلاحقنا: التّسعير بالدّولار “عَ السّكّة”!

اضغط على الصورة لتحميل تطبيقنا للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

كابوسٌ يلاحقنا: التّسعير بالدّولار “عَ السّكّة”!

انضم الى قناتنا على الواتساب للأخبار والوظائف على مدار الساعة 24/24

spot_img

انضم الى قناتنا على التلغرام

spot_img

انضم الى مجموعتنا على الفيس بوك

spot_img

 

يعيش اللّبنانيّون في قلق دائم من “دولرة” أسعار السّلع في السّوبرماركت والمحال التجاريّة، لا سيّما الغذائيّة منها. كابوس يلاحقهم طوال الوقت، ويبدو أنّ ساعة الحقيقة حانت، فبدأ عدد من أصحاب هذه المحال اعتماد التّسعير بالدّولار، واضعين المواطنين تحت الأمر الواقع، ما يجبر عدداً كبيراً منهم على الاستغناء عن بعض السّلع الغذائيّة الضّروريّة. فمن أين يأتون بالدّولار؟ هذا لسان حالهم. من هذا المنطلق، هل تسعير الموادّ الغذائيّة بالدّولار قانونيّ؟ وهل يصبّ هذا الأمر في مصلحة المستهلك؟

 

يؤكّد رئيس جمعيّة حماية المستهلك زهير برّو أنّ تسعير السّلع بالدّولار مخالف للقانون.
ويشير، في حديث لموقع mtv، إلى أنّ “عدد الذين يتقاضون رواتبهم بالدّولار “الفريش” لا يتجاوز الـ 15 في المئة، فيما 85 في المئة مداخيلهم باللّيرة اللّبنانيّة، بالتالي فإنّ “دولرة” السّلع أمر غير شرعيّ ويحرم قسمًا كبيرًا من المواطنين من إمكانيّة شراء سلع معيّنة وهو أمر غير قانوني وعلى الدّولة أن تحاربه”، مشدّداً على أنّه “يجب اعتماد اللّيرة فقط بالتّسعير”.
ويلفت برّو إلى أنّ “أي معالجة للتّفاصيل لا توصل إلى نتيجة، والمشكلة هي بطبيعة جوهر الاقتصاد اللبنانيّ والسّياسة اللبنانيّة”، معتبراً أنّه “من دون معالجة الاقتصاد فإنّ أي قرار لن يؤثر، وأي معالجة للتّفاصيل وللنتائج من دون معالجة الأسباب لن تؤدّي إلى شيء”.
ويرى أنّ “التسعير باللّيرة اللبنانيّة يُربِح أصحاب المحالّ أكثر من التّسعير بالدّولار”،  موضحاً أنّه “عندما ينخفض سعر الدولار تلقائيّاً سيخسر صاحب المحلّ”.

 

وعن إمكانيّة حصول مجاعة بسبب الأزمة، يقول برّو: “السّلع موجودة لكن المشكلة في الأسعار وفي القدرة الشّرائيّة لدى المواطنين وفي ضرورة تأمين الحدّ الأدنى من المتطلّبات كالمياه والكهرباء والنقل والعمل والصحة، وهذه المطالب الأساسية ويجب التركيز عليها”.
كما يشير برّو إلى أنّ الشكاوى التي تَرِد إلى جمعيّة حماية المستهلك غالبيّتها تشمل الأسعار، ويقول: “يجب اللّجوء إلى اقتصاد إنتاجيّ من خلال دعم الزّراعة والصّناعة وشركات التّكنولوجيا لا سيّما الصّغيرة منها”.

إذاً، يبدو أنّ الوضع يتّجه إلى التفلّت أكثر، و”كلّ صاحب محلّ فاتح ع حسابو” مع تلاعب سعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء. فهل تفاجئنا الدّولة وتصل إلى حلّ جذريّ قريباً؟

 

[widget id=”universal-google-adsense-and-ads-manager-advertisement-widget-68″]

المصدر  رينه أبي نادر –  mtv

Ads Here




مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة