لم يستغرب نائب حاكم مصرف لبنان السابق غسان العيّاش «أن يبدأ المسؤولون العاجزون عن إيجاد الحلول، بالتفكير ببيع مخزون الذهب، بعدما بدأت الأزمة تحاصر رغيف الخبز وحليب الأطفال والدواء».
وقال لـ«الجمهورية»: «هناك سؤالان يُطرحان بعدما بدأ بيع الذهب موضوعاً مطروحاً علناً، ولو بخفر وحياء. السؤال الأوّل: هل يمكن لبيع مخزون الذهب أن يسدّ الفجوة في النظام المالي ويردم الخسائر ويعيد الودائع إلى أصحابها؟ السؤال الثاني: هل فكرة بيع الذهب مشروعة اقتصادياً وسياسياً وأخلاقياً؟».
بالنسبة للسؤال الأوّل، اشار العياش، الى انّ بيع الذهب لا يحلّ المشكلة، إلّا بصورة جزئية وهامشية. إنّ كل ما يملكه مصرف لبنان، 287 طناً، يساوي وفقاً للأسعار الحاضرة أقلّ من ربع خسائر النظام المصرفي، التي قدّرتها خطّة الحكومة للتعافي بحدود 70 مليار دولار.
يُضاف إلى ذلك، إنّ عائدات بيع الذهب المفترضة ليست في جيب الدولة اللبنانية، لأنّ حوالى 40 بالمئة من كمية الذهب مودعة في الولايات المتّحدة الأميركية، وليس سهلاً استردادها. فهذه العملية تتطلّب وقتاً طويلاً وتمتدّ لسنوات عدة، قبل سماح الاحتياطي الفدرالي الأميركي بتسليمها لدولتنا، كما حصل مع دول أخرى.
اضاف: «الباقي من المخزون هو عبارة عن كمية كبيرة من السبائك والعملات والمواد الذهبية الموجودة في مصرف لبنان، ومن الطبيعي أن بيع هذه الكمّية (بالمفرّق) يتطلّب أيضاً وقتاً طويلاً».
هذا على فرضية سماح مجلس النوّاب ببيع الذهب، كما ينصّ القانون الساري المفعول منذ سنة 1986.
المصدر : الجمهورية
