أفادت قناة الـLBCI أمس ان ” المعنيين في القطاع النقدي يجمعون على أنه ليس هناك من سبب نقدي أو مالي يجعل سعر صرف الدولار يتأرجح صعودا ونزولا بفارق كبير في خلال أيام وساعات، ويردّون السبب إلى عدم وجود أي حلول سياسية وإستغلال هذا الوضع من قبل المضاربين على الليرة من أجل إطلاق شائعات تتعلق بهذا الموضوع. وهذا فعلياً ما حصل قبل جلسة مجلس النواب الأولى، عندما أشاع هؤلاء جواً عن أنّ الدولار سينخفض كمؤشرٍ إيجابي لإنتخاب الرئيس نبيه بري، وأشاعوا في الوقت ذاته أن الدولار سيعاود إرتفاعه بعد هذه الجلسة. ”
علماً، وبحسب مصادر مصرفية أنّ من يبثّون هذه الأجواء، ويتحكّمون من خلالها بتحريك سعر الصرف يتبعون لجهاتٍ سياسية تملك القدرةَ على ضخ وسحب الدولار.
وقالت مصادر في مصرف لبنان إنّ “ما يقوم به حاكم المصرف المركزي لجهة الإعلان عن بيع دولارتٍ لمن يرغب على سعر صيرفة ومن دون سقف، يلقى معارضةً من بعض من هم في المجلس المركزي، بإعتبار أنّ هكذا خطوات لا تشكّل سوى معالجاتٍ آنية لا تدوم طويلاً. كما أنّ المضاربين أصبحوا على علمٍ بآليتها وبالتالي أصبحوا يحتاطون لها، كما أنّ المركزي لا يملك القدرة على تدخلٍ فعلي في السوق، نظراً لحال الإحتياطي الحرجة، لكنّ الحاكم يردّ بالقول بأنّه “طالما هو مسؤول عن الوضع النقدي، فلا يمكن له أن يقف مكتوف اليدين، وبالتالي فهو ملزم بالإقدام على هكذا خطوات حتى ولو كانت مفاعيلها محدودة”.
وأشارت هذه المصادر إلى أنّ “الدولار في لبنان أصبح سلعةً يحتفظ بها أصحابها طالما رأوا أنّ الوضع السياسي لا يتجه نحو التحسّن، وأصبح الذين يملكون الدولار أكثر حذراً في التعامل مع السوق وطرحه في عملية العرض والطلب”.
ووفقاً للتقرير “يمكن وصف سوق الدولار حالياً بأنها في حال عدم إستقرار كبير، وهذا ما فرمل الكثير من الطلبات على منصة صيرفة، خاصةً وأنها لا تلبّي بالسرعة التي يعتقدها البعض، وإنسحبت حال الحذر هذه على جميع المتعاطين بهذا الموضوع، لاسيما المواطنين الذين يتعاملون مع المصارف والصرافين وخوفهم من التقلبات في السعر بين ساعة وأخرى”.
إضغط هنا وتابعنا على تلغرام
المصدر: LBCI
