بعدما بدأت اليوم المصارف بتطبيق اجراءات مصرف لبنان المتعلقة باستبدال الليرات اللبنانية بالدولار للراغبين بذلك، اكد الخبير الاقتصادي د.نسيب غبريل ان مفاعيل الاجراء بدأت فور صدوره حيث انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء بشكل كبير ، مشيراً الى انه لم يكن هناك من سبب اقتصادي خلف الارتفاع السابق الا المضاربات على العملة والضغوط السياسية…لذلك اضطر مصرف لبنان على التدخل .
الى اي مدى سيكون مصرف لبنان قادراً على الاستمرار بهذا الاجراء؟ نسأل غبريل فيرد “الاكيد ان مصرف لبنان ما كان ليقوم بهكذا مبادرات لو لم يكن قادراً على تلبية الطلبات” .
وعما اذا كان هذا الاجراء هو ايضاً نتيجة طلب سياسي من مصرف لبنان على غرار ما حصل عند اصداره التعميم ١٦١، يقول غبريل ان الامر نتيجة تنسيق سياسي وليس طلباً بالمعنى الحرفي للكلمة.
يرفض غبريل الدخول في تكهنات حول سعر الصرف واضعاً اياها في اطار “التنجيم” ، فالسوق الموازي ليس شفافاً وليس شرعياً ولا يخضع لاي رقابة او قوانين، لذلك هو يفضل الانتظار بدل التكهن لان التكهنات تخدم المضاربين.
اما عن مصدر العملات الصعبة التي يستخدمها المصرف المركزي من خلال هذا الاجراء وان كانت من الاحتياطي الالزامي، فينفي غبريل ذلك لافتاً الى وجود مصادر اخرى لدى مصرف لبنان كشركات تحويل الاموال، المساعدات المالية من الخارج، توزيع الارباح من شركة طيران الشرق الاوسط بالاضافة لعملياته الخاصة في الخارج وغيرها.
في كل الاحوال، يشدد غبريل على ان هذه الاجراءات ليست حلولاً بل خطوات موقتة وموضعية بانتظار تطبيق الاصلاحات البنيوية واحد اولياتها توحيد سعر الصرف والغاء السوق الموازية، وهكذا، يمكن عبر استعادة الثقة اعادة تدفق رؤوس الاموال الى لبنان.
في الموازاة ، يؤكد غبريل اننا سنكون امام صيف واعد سياحياً، ما سيؤدي لضخ السيولة في السوق اللبناني بين مليارين و ٤ مليارات دولار !
