مرحلة ما بعد الانتخابات قد لا تكون مغايرة عن مرحلة ما قبلها، اذ ان التعقيدات الماثلة لم تتغير بمجرد اعلان النتائج.
واذا كان الحكم يترجم في الحكومة، فإن عقدا كثيرة تحيط بالتأليف، ويشرح مصدر سياسي مطلع ان السُّنة -وبغض النظر عن الانتخابات- يريدون رئيس حكومة قوي، وفي الموازاة هناك عدم ارتياح لاداء الرئيس نجيب ميقاتي من قبل الطائفة، هذا من جهة.
ومن جهة اخرى، يرى المصدر ان تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة يشكل ايضا معضلة، ففي وقت يريد النواب المستقلين والمنبثقين عن الثورة اضافة الى كتلتي القوات والكتائب المباشرة بخطوات التأليف فور الانتهاء من الانتخابات المجلسية، يبدو ان الطرف الآخر وتحديدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه، وحزب الله يفضلان التريث وبالتالي عدم تعيين الاستشارات قبل الاتفاق على نوعية الحكومة… وهذا ما يشكل بوادر لخلاف كبير.
اضف الى ذلك- يتابع المصدر- ان “الاكثرية” اذا اتحدت ستطالب بتطبيق مبدأ “اكثرية تحكم واقلية تعارض”، اما حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل فيعتبرون انه مهما كانت نتائج الانتخابات يجب ان تؤلف حكومة “وحدة وطنية”، قائلا: التجارب السابقة اثبتت ان هذا النوع من الحكومات هي حكومات “تعطيل وطني”، الا ان العديد من المواقف الواضحة صدرت في هذا الخصوص.
ويلفت المصدر الى ان هذه العقدة ستنسحب ايضا على انتخابات رئاسة الجمهورية، التي اذا نظرنا الى نتائج الانتخابات النيابية فان الاستنتاج الطبيعي ان النائب جبران باسيل والنائب السابق فرنجية اصبح امامهما صعوبة اكثر في الوصول اضافة الى الصعوبات السابقة، وفي المقابل لا امكانية لانتخاب رئيس القوات الدكتور سمير جعجع اذا لم يحصل “تسونامي” من نوع آخر.
وانطلاقا من المعطيات اعلاه، يقول المصدر ليس صحيحا ان “الصورة ضبابية” بل هي واضحة بانها معقدة وصعبة، وبالتالي فان البلد مفتوح على عدة احتمالات.
ويخلص المصدر الى القول: قد يكون حصر الخلافات السياسية، والحؤول دون ان تفيض الى الشارع مما قد يؤدي الى حوادث عنف واغتيالات… هو انجاز للقوى السياسية اكانت تقليدية او منتخبة حديثا!
