تصادم بين شركات النفط والمصارف: حجب دولارات الاستيراد

دفعت أزمة شح الدولار وتهافت الشركات المستوردة عليها إلى وقوع صدام “كلامي” بين المصارف والشركات المستوردة للنفط، على خلفية إدلاء بعض المصارف التجارية بأن ما تطلبه الشركات المستوردة للنفط من دولارات يتم تأمينه، والطلب على الدولار من تلك الشركات أصبح هائلاً في الفترة الأخيرة، ويتجاوز المبلغ الذي كان يطلب في الأيام العادية. ما يطرح علامات استفهام عدة، وتشكيكها بتسريب للدولارات المخصصة لدعم استيراد المحروقات.

وهذا ما استدعى من تجمع الشركات المستوردة للنفط إصدار بيان، توضح فيه بأن أي عملية استيراد للبنزين تخضع للموافقة المسبقة لمصرف لبنان. تقوم تلك الشركات بتقديم الفواتير التي تعود لمادة البنزين للمصارف التجارية، التي تدقق فيها وترسلها إلى مصرف لبنان للتصديق، وتعلن بشكل يومي عن مبيعاتها كافة.
كما يتم التصديق على الوثائق الرسمية في المستودع من عنصر من المديرية العامة للجمارك يشهد على كل صهريج يحمل يومياً، وترسل البيانات يومياً إلى وزارة الطاقة والمياه.

وحسب التجمع، تودع الشركات المبالغ الناتجة عن مبيعات مادة البنزين بالليرة اللبنانية نقداً في المصارف. ويعتبر، بعد عملية الايداع هذه فقط، سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية عبر منصة صيرفة، فاعلاً في المصارف ومن قبل مصرف لبنان.
إن كميات مادة البنزين المستوردة إلى لبنان تقلصت نسبة إلى الأعوام السابقة، ولكن سعر المادة بالدولار ارتفع، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية منذ نحو ثلاثة أشهر.

تجدر الإشارة إلى ان حجم الاستهلاك الأسبوعي يقدر بنحو 60 مليون دولار أميركي حسب الأسعار العالمية الحالية.

ولفتت الشركات في بيانها إلى أن سعر مادة البنزين بالدولار تحدده المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه، ويصرف إلى الليرة اللبنانية حسب سعر الصرف على منصة صيرفة. وبينما تقوم الشركات المستوردة للنفط بتسليم مادة البنزين إلى المحطات 5 أيام في الأسبوع بما يكفي حاجة الاستهلاك في المحطات لمدة 7 أيام كاملة في الأسبوع.. أقفلت المصارف اللبنانية أبوابها أخيراً مدة 21 يوماً (إضرابات وأعياد وعطل رسمية) من أصل 45 يوماً، وذلك بين تاريخي 21 آذار و4 أيار 2022. لذلك، فإن هذا الإقفال هو ما يفسر تضخم المبالغ المتراكمة للشركات عند المصارف والعائدة لمبيعات مادة البنزين، وليس كميات بيع المادة.