أشارت أوساط نيابية إلى أن الأزمات المتلاحقة قد تدفع نحو تغيير قواعد اللعبة السياسية، سواء في المجلس النيابي، أو في الحكومة أو حتى في الشارع، لأن العناصر الجديدة في المشهد الداخلي،
ستفرض نفسها، وفي مقدمها الأزمات المعيشية التي تتّجه إلى التفاقم في الأسابيع المقبلة، وسوف تحتل الأولوية تحت قبّة البرلمان، كما خارجه، ممّا يطرح معادلة مختلفة عن المعادلات السابقة،
خصوصاً وأن الظروف لا تبدو مؤاتية لتأليف حكومة لفترة زمنية قصيرة تفصل عن موعد بدء البحث بالإستحقاق الرئاسي.
