“لا سقف للدولار مع عضّ الأصابع”… خبير يُفنّد المطلوب لإستقرار السوق!

طارت الأحزاب والقوى المختلفة من الفرحة بنتائج الإنتخابات وطار معها الدولار إلى رقم قياسيّ بعد أشهر من الإستكانة التي فرضها القانون 161 ومنصّة صيرفة، فما الأسباب التي دفعت إلى إرتفاعه مباشرة بعد الإنتخابات رغم استمرار العمل بالقانون المذكور؟

يعزي المحلّل الإقتصادي منير يونس لـ”ليبانون ديبايت”، أسباب الإرتفاع المفاجئ للدولار إلى “عدم وضوح الرؤية التي تحوّلت ضبابية مع ما أفرزته الإنتخابات النيابية من انقسام، وبالتالي نعيش مرحلة عض أصابع بين الأفرقاء حتى يقول احدهم آخ قبل غيره”.

ويضيف، “هذه الآخ هي من سيجر الطرف الموجوع أكثر إلى الطاولة لإيجاد الحل الذي يمكن ان يرتكز على قرار سياسي بالصرف من الاحتياط والذي لن يسير به مصرف لبنان بدون قانون صادر عن مجلس النواب”.

وكيف السبيل إلى وضوح الرؤية؟ يتوقّع يونس أن “تبدأ مع انتخاب رئيس مجلس النواب وتشكيل الحكومة. كما أنها تحتاج إلى تسويات سياسية كبيرة”.

وهل يمكن للوضع أن يستمرّ بالتدهور في عدم الوصول إلى تسويات؟ يتخوّف يونس من أنّ “عدم الوصول إلى تسويات سياسية سيؤدي إلى فراغات على مستويات عدة وصولاً إلى الاستحقاق الرئاسي، فالجواب حول الوضع مرهون بالوصول إلى هذه التسويات”.

وعن توقّعاته لسعر صرف الدولار في حال لم يتم التوصل لتسويات؟ يؤكد أنّ لا سقف مُحدّد له في ظروف كهذه، ومن الممكن الوصول إلى اسوأ الحالات أي “الحالة الفنزولية”، ويذكر أن الوصول إلى هنا مرهون بالقرار السياسي إذا لم يصدر عن مجلس النواب قرار بالصرف من الاحتياط”، لافتاً إلى “أنه قرار صعب قد لا يتخذه المجلس الجديد بسهولة”.

وعن البديل لإصدار قانون الصرف من الاحتياط، يشير إلى منصّة صيرفة إلّا أنّها لا تفي بحاجة السوق من الدولار مما يدفع الناس إلى السوق الموازي، وبالتالي سيرتفع سعر الصرف.

أما في حال تشكيل الحكومة والذهاب إلى صندوق النقد مع وجود إشارات ايجابية حاسمة للسير بالشروط التي يطلبها الصندوق من تمرير الموازنة إلى هيكلة المصارف إلى الكابيتال كونترول إلى معالجة موضوع الكهرباء والفساد وهيكلة القطاع العام، فيمكن أن نشهد استقراراً في سوق القطع وتهدئة لسعر الصرف”.

المصدر : ليبانون ديبايت