منتصف نيسان الجاري شرّعت الحكومة باب الإنفاق من اموال حقوق السحب الخاصة التي وصلت الى لبنان من صندوق النقد الدولي وقيمتها الاجمالية 1.135 مليار دولار بعد رفض مصرف لبنان الاستمرار بتمويل الاستيراد من اموال التوظيفات الالزامية، واشتراطه إما إقرار عقد استقراض يجري توقيعه بين الحكومة ومصرف لبنان، او الحصول على موافقة من الحكومة موقعة من رئيسها ووزير المال يوسف خليل للمسّ بهذه الاموال لتغطية الاعتمادات المطلوبة لتمويل الاستيراد المدعوم.
وتنفق الحكومة اموال حقوق السحب على التالي:
– في مرحلة اولى قررت الحكومة الموافقة على إقتراح وزير المال والاقتصاد الطلب من مصرف لبنان دفع قيمة الاعتمادات المتعلقة باستيراد القمح والتي نالت سابقاً موافقة مبدئية، وقيمتها 15.399 مليون دولار عن شهري شباط وآذار و 21.678 مليون دولار عن شهر نيسان 2022،
– اقر مجلس الوزراء الطلب من مصرف لبنان دفع الاعتمادات الخاصة بأدوية الامراض المزمنة والمستعصية بقيمة 13 مليوناً للدواء
– جرى تأمين 60 مليون دولار للكهرباء.
ويبرز في الأفق أزمات أخرى تحتاج إلى تمويل:
– يتم العمل حاليا لإيجاد حل لتأمين ما يقارب 15 مليون دولار لحلحلة ازمة جوازات السفر وتغطية كلفة العقد مع الشركة الفرنسية المكلفة تأمين الجوازات للمديرية العامة للأمن العام التي توقفت عن قبول طلبات مواعيد جديدة حتى اشعار آخر لحين تأمين الاموال لطباعة المزيد من جوازات السفر.
– هناك ازمة جديدة تلوح في الافق القريب وتتعلق بقطاع الاتصالات، حيث علمت “النهار” ان إتصالات حصلت بين مصرف لبنان ووزارة الاتصالات لتؤكد الأخيرة عدم قدرة هيئة “اوجيرو” على الاستمرار من دون تأمين دولارات اساسية للصيانة والتشغيل،
– تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة حيث أدرج على جدول أعمال الجلسة بند ينص على طلب وزارة الصحة تحويل المبلغ المالي الشهري المخصص لاستيراد الدواء والبالغ 35 مليون دولار
النهار
