ضرورة توحيد سعر الصرف!

عن المخاطر الداهمة في المرحلة التي ستلي الانتخابات يقول الخبير الإقتصادي نيكولا شيخاني: «أولها ولعلّ اخطرها سعر الصرف. فمصرف لبنان ما عاد يملك الاموال لتثبيت سعر الليرة مقابل الدولار، لأنّه يصرف بمعدل 600 مليون دولار شهرياً كي يحافظ على سعر ثابت للدولار في السوق السوداء، والأكيد انّه لن يتمكن من الاستمرار في هذه الخطوة لأنّه يحرق الدولارات في السوق، بينما هو قادر على بناء معمل للكهرباء بهذه الاموال شهريا.

لذا، المطلوب اولاً اعداد خطة نقدية توحّد سعر الصرف ثم تثبته قدر المستطاع بهدف تحريك عجلة الاقتصاد.

ثانياً: وقف النزيف المتمثل خصوصاً بالكهرباء والاتصالات والتهريب على المرافئ. والمطلوب إعداد خطة لإعادة هيكلة القطاع العام، لأنّ خسارة الدولة ما عادت مقبولة. وشدّد على ضرورة عدم رفع الضرائب على المواطنين، لأنّها لا تجوز عندما يمر أي بلد بأزمة اقتصادية، انما المطلوب تقوية الجباية وتفعيلها.

وتابع: «عندما نصل الى مرحلة تصبح فيها الميزانية متوازنة يمكن بعدها إعداد خطة اقتصادية تسمح بنمو الناتج المحلي.

ثالثاً: إعادة هيكلة المصارف لاستعادة ثقة المودعين فيها، ومن المتوقع ان تؤدي هذه الخطوة الى تقلّص عدد المصارف من 55 مصرفاً الى ما دون الـ10، وإعادة تكوين رأسمالها، انما ليس باللولار بل باستثمارات خارجية، او قد يُقدم مصرف لبنان على بيع جزء صغير من الذهب (بما قيمته مليار دولار) وتوزيعه على المصارف المتبقية (نحو 200 مليون دولار على كل مصرف)، فهذه الخطوة كفيلة بعودة الثقة الداخلية وتشجيع المستثمرين الاجانب لضخ المال في القطاع، لا سيما إذا ترافق ذلك مع توقيع لبنان اتفاقية مع صندوق النقد». وشدّد شيخاني على ضرورة الّا يُستعمل احتياطي الذهب لسدّ ديون او إطفاء خسائر انما لخلق النمو.

رابعاً: إعادة هيكلة الديون الداخلية والخارجية. فالدين الداخلي يشكّل نحو 80% بما يساوي حوالى 65 مليار لولار اي بحدود 4 مليارات دولار نقداً، أما الدين الخارجي فيشكّل ما نسبته 20% ويوازي نحو 30 مليار دولار نقداً منها 15 ملياراً للدائنين الخارجيين يجب تسديدها نقداً، اما تنفيذ هذه الخطوة فصعب جداً.

خامساً: إعادة هيكلة ميزان المدفوعات. وهذه الخطوة اساسية من اجل اعادة إدخال الاموال الطازجة الى لبنان، وحتى الآن هي سلبية، اي انّ الاموال الخارجة أكثر من تلك الداخلة. لذا ولتحسين الميزان يجب اعادة هيكلة الشركات الخاصة، ضخ اموال جديدة في المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، مع اعادة تنظيم نموذج العمل، لتصبح السلع جذابة ومطلوبة لدى التصدير، خصوصاً في ظل انخفاض قيمة العملة.

سادساً: تطوير أصول الدولة ووضعها في صندوق سيادي، إطفاء الدين بين الدولة ومصرف لبنان وتطوير الصندوق بمشاريع استثمارية على ان يتمّ تمويل الدولة من مردود الصندوق، سدّ فجوة مصرف لبنان كي نتمكن من استرداد الودائع خلال السنوات السبع المقبلة».

سابعاً: استقلالية القضاء، ففي غياب اي اقتصاد نزيه لن يجرؤ احد على الاستثمار وضخ الاموال في لبنان.