ماذا سيغيّر التخلي عن السرية المصرفية في وجه الإقتصاد اللبناني؟

شدد كبير الإقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل على أن تعديل قانون السرية المصرفية أو الغاؤه لن يغير في وجه لبنان الإقتصادي، اعتبر أن هوية لبنان الإقتصادية تشوّهت منذ خمس سنوات قبل إندلاع الازمة من خلال إنفلاش القطاع العام وإحتكاره لقطاعات حيوية كالكهرباء والإتصالات والنقل والمواصلات والمرافئ وسوء إدارة هذه القطاعات والتدخل السياسي

وأوضح غبريل في حديث إلى موقع leb economy أن “قانون السرية المصرفية الذي أقرّ في الخمسينات من القرن الماضي كان هدفه إستقطاب أموال من الدول العربية في ظل الإنقلابات والتقلبات السياسية التي كانت تحصل في هذه البلدان”.

ورأى أن “السرية المصرفية خدمت لبنان وساعدته ولم تكن سبباً لتراجع تنافسية الإقتصاد اللبناني الذي له علاقة بسوء استخدام السلطة وسوء إدارة القطاع العام و إنفلاش حجم القطاع العام وزيادة النفقات العامة وإهمال البنى التحتية و المناخ الإستثماري”.

وإعتبر غبريل أن “مشاكل لبنان لن تحل في حال تعديل أو إلغاء قانون السرية المصرفية”، مشيراً إلى أن “أحد شروط الإتفاق مع صندوق النقد الدولي تعديل قانون السرية المصرفية للمساعدة على مكافحة التهرب الضريبي و مكافحة الفساد”، مؤكداً أن “المصارف تلتزم بما يقرره مجلس النواب في هذا الخصوص إن كان لناحية تعديل أو الغاء قانون السرية المصرفية”.

واذ شدد غبريل على أن تعديل قانون السرية المصرفية أو الغاؤه لن يغير في وجه لبنان الإقتصادي، اعتبر أن هوية لبنان الإقتصادية تشوّهت منذ خمس سنوات قبل إندلاع الازمة من خلال إنفلاش القطاع العام وإحتكاره لقطاعات حيوية كالكهرباء والإتصالات والنقل والمواصلات والمرافئ وسوء إدارة هذه القطاعات والتدخل السياسي، اضافةً إلى إدخال 32 ألف شخص إلى القطاع العام بين عام 2014 و 2018 حيث وصل حجم الموظفين تحت كل التسميات حوالي 300 ألف شخص، فضلاً عن زيادة النفقات من 6 مليارات و800 مليون دولار عام 2005 الى 18 مليار دولار عام 2019 ووجود إقتصاد موازي و عدم إحترام الملكية الفكرية و عدم مكافحة التهرب الضريبي والجمركي”.