هل يلفظ “قطاع الاتصالات” أنفاسه الأخيرة كسائر القطاعات الّتي تديرها الدولة؟

يعاني اللبنانيون يوميًا منذ بدء الأزمة في عام ٢٠١٩ انهيارًا تامًّا في كلّ ما يتعلّق بالقطاع العام وفي كلّ المؤسسات التابعة للدولة اللبنانية. لا كهرباء، لا مياه، لا طوابع مالية، لا ادارات رسمية، لا شيء يعمل… وآخر مشهد من مسلسل انهيار القطاع العامّ هو إعلان مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان مؤخرا عن أعطال كبيرة في مضخّاتها وعن أنّها تدرس إمكانية إصلاح الأعطال في المضخّات الأخرى من موازنتها الخاصّة.

وقد أدّت هذه الأعطال الّتي تواجهها مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان إلى كارثة إنفجار أنابيب الصرف الصحّيّ في ساحل كسروان. فبدل أن يتم ضخّ الرواسب الصحّية إلى عرض البحر، انفجرت الأنابيب، ما أدّى إلى كارثة صحّيّة وتلوّث كامل عاينه اللبنانيون في ساحل كسروان.

اللافت، لا بل الخطير للغاية في موضوع الاتصالات الذي يتميّز عن غيره من القطاعات هو الانكشاف اللبناني التام، اذا ما حصل الانهيار، من الناحيتين الأمنية والاقتصادية. أولًا ومن الناحية الأمنية، تؤكد الخبرات في هذا المجال أن الانهيار في قطاع الاتصالات سوف يفتح باب الاتصالات غير الشرعية على مصراعيه، حيث سيعمد القطاع الأسود على تأمين اتصال غير شرعي ومباشر (أي دون المرور بمنظومة الدولة ومنشآتها) عبر دول مجاورة مثل قبرص أو حتى كيان العدو الاسرائيلي، مما سيعرّض البيانات اللبنانية للانكشاف الأمني التام، وهو ما حصل سابقا عندما كشفت الدولة اللبنانية شبكات اتصال غير شرعية في جبال الشوف والمتن وغيرها من المناطق… أما من الناحية الاقتصادية، فحدّث ولا حرج… حيث ان القاصي والداني يعلم ان المشغلين غير الشرعيين يجبون الاموال بشكل مخالف للقوانين، ويحرمون خزينة الدولة المفلسة أصلا من أموال كثيرة هي بأمسّ الحاجة اليها…

أمّا بعد، وفي ظلّ الأزمة الحالية الّتي يعيشها اللبنانيون وخطر الانهيار الذي تواجهه الشركات اللبنانية الّتي تجهد لتصدير خدماتها ومنتجاتها إلى خارج لبنان والّتي بحاجة ماسّة إلى انترنت موثوقة وإلى نظام اتصالات للقيام بذلك، لا بدّ أنّ نسأل عن قطاع الاتصالات… هل سنشهد انتقال عدوى انهيار القطاع العام إلى قطاع الاتصالات والانترنت الذي هو بعهدة الدولة اللبنانية بالكامل؟ وهل سينطبق ما يعيشه اللبنانيون في ظلّ العتمة الكالحة، عتمة انقطاع الانترنت؟ وهل ستسمح الاجهزة المعنية انكشاف لبنان وبياناته الرسمية والخاصة أمنيًا بالكامل؟ وهل ستبقى مالية الدولة تتفرج على المال يمر تحت انفها، أم ستتصرف بالحزم المطلوب؟ وتطلب مساعدة القطاع الخاصّ الذي يضم شركات قادرة على تأمين استمرارية قطاع الاتصالات لإخراج لبنان من هذه الكارثة؟