يطرح “إستعجال” السلطة على إقرار قانون “الكابيتال كونترول” كخطوة إصلاحية مطلوبة من صندوق النقد الدولي، شكوكاً عديدة حول الهدف الحقيقي من هذا القانون، والذي لم يطالب به الصندوق كشرط أساسي منعزل عن سلّة الشروط التي وضعها للتوقيع على برنامج تمويلي للدولة اللبنانية. فـ “الكابيتال كونترول”، هو بمثابة تفصيل في خطة الإصلاح المالي، ولا يشكل إصلاحاً مركزياً وقد تمّ تفريغه من دوره بعدما تم ترحيله منذ العام 2019 إلى اليوم، ممّا يجعل منه مجرّد وسيلة لوضع القيود على ودائع اللبنانيين، وعلى قطاع الإنتاج.
من هذه الزاوية، قرأ النائب ميشال ضاهر في الإصرار الفاضح اليوم على إقرار الـ “كابيتال كونترول”، محاولة للتعمية على ما يجري، لأن هذا القانون كان يجب أن يُقَرّ في العام 2019، عندما كان في البلد أكثر من 32 مليار دولار، وقد طرحت هذا الأمر للمرة الأولى في المجلس النيابي، ولكن من دون نتيجة، أما اليوم، يعود المجلس ليطرح الموضوع، بعدما تراجعت قيمة الأموال إلى تسع مليارات دولار، وهي أموال صغار المودعين، لأن كبار المودعين قد نجحوا في تهريب أموالهم إلى خارج لبنان، ومن بينهم بعض السياسيين الذي يحاضرون بالعفّة اليوم على شاشات التلفزة، ويبكون أمام المواطن والمودعين.
وفيما رفض النائب ضاهر، أي “إضاءة على هؤلاء السياسيين، فقد كشف أن صندوق النقد الدولي، فرض على الحكومة إقرار قانون الـ “كابيتال كونترول”، من أجل وضع ضوابط على أية أموال قد يحصل عليها لبنان في حال تم توقيع اتفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وذلك، كي لا يصار إلى تهريب هذه الأموال أيضاً إلى الخارج.
وأوضح، أن “الحكومة اليوم تعمل فقط من أجل الحصول على دعم مالي من صندوق النقد، مما يجعل من الـ “كابيتال كونترول”، خطوة مطلوبة لتلبية متطلّبات صندوق النقد، أكثر منه إجراءً يهدف لحماية أموال المودعين”.
وأين المشكلة، هل تكمن في إقرار القانون، أم بصيغته الحالية، أجاب ضاهر، إن المشكلة تكمن في أن صندوق النقد قد اشترط على الحكومة تنفيذ 8 بنود إصلاحية:
1ـ إعادة هيكلة المصارف.
2ـ معالجة وتوزيع الخسائر المالية.
3ـ إصلاح قطاع الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة.
4ـ إعادة النظر بسياسة التوظيف والأجور وأنظمة التقاعد.
5ـ إقرار الكابيتال كونترول.
6ـ تخفيض العجز في الموازنة، وإصلاح قطاعات أساسية ترفع من نسبة هذا العجز.
7ـ إعادة جدولة الديون.
8ـ إنجاز خطة تعافي مالية، وإصلاح السياسة النقدية.
وكشف النائب ضاهر، أن “ما يجري اليوم هو تطبيق الشرط المتعلّق بـ “الكابيتال كونترول”، وترحيل الشروط الإصلاحية الأخرى، وبالتالي، فإن المجلس النيابي لن يوافق على الـ “كابيتال كونترول”، لأنه على الحكومة أن تقدّم إلى المجلس خطة التعافي المالي، وتوزيع الخسائر، وبالتالي، عندما تُنجَز كل هذه الإصلاحات، وتنضج ظروف الإتفاق مع صندوق النقد، يصار عندها إلى إقرار ال”كابيتال كونترول”، وسنتجرّع السمّ الموجود فيه، ولكن، قبل حصول هذه الإصلاحات، لن نوافق على تجرّع هذا السمّ، لأننا نكون كمن يعمل على “وضع العربة أمام الحصان”، وهو ما تقوم به الحكومة اليوم”.
وأكد أن إقرار الـ “كابيتال كونترول” لن يستغرق أكثر من 15 دقيقة، في حال تم تنفيذ البنود الإصلاحية السبعة الأخرى، ولكن إقراره اليوم، وحجز أموال الناس دون إصلاحات اليوم، هو أكبر جريمة بحق المودعين.
