يبدو وكأنّ الدولة اللبنانية أو ما تبقّى من اشلائها منهمكة في أمور قد تكون أكثر أهمية مما نحن عليه الآن، لاسيما وأنّ المحادثات مع صندوق النقد ورغم تقدّمها الخجول، ومعضلة الكهرباء التي ما زالت تفتش عن حلول آنية، غير جدّية.

قد يكون تصنيفنا من الدول الأكثر فشلاً في العالم بعد السودان واليمن والصومال ليس بالشيء الغريب، لاسيما وأنّ المسؤولين عندنا في الدولة العتيدة غير مسؤولين إلّا عن خرابنا وانهيارنا، وباتوا يشكّلون عبئاً كبيراً يستلزم ثورة جدّية تطيحهم كلهم وأعني كلهم. وإذا كانت الأرقام تعبّر ولو بالشكل عن واقع الحال، فإنّ واقعنا مرير وأرقامنا باتت واضحة للعيان.

من حيث الفشل، وحسب أرقام 2021 نحن في المركز 34 دولياً.
من حيث مشكلة اللاجئين، لدينا 1.7 مليون لاجئ، وهي أكبر نسبة عالمية قياساً إلى مساحة البلد وعدد سكانه.
من حيث الدين العام بات يشكّل 161 بالمائة من الناتج المحلي.
من حيث الخدمات العامة، تجاوز انقطاع التيار الكهربائي الـ20 ساعة في النهار وبالتحديد 22 ساعة.
من حيث تهريب الأموال للخارج، فقد تخطّت نسبتها 9 مليارات دولار، وكلها تعدّ لأصحاب النفوذ من سياسيين وأصحاب مصارف وقلة قليلة من المودعين.
من حيث الفساد، نعدّ من أكثر الدول فساداً، فمرتبتنا 154، وتعدّ هذه المرتبة من أعلى المراتب.
من حيث التصنيف من قِبل مؤسسات التصنيف العالمية فنحن بمستوى C وD .
من حيث التضخم، أصبحت مستوياته في مرحلة الخطر وتخطّى عتبة الـ200%.
من حيث البطالة، فقد تكون الأرقام خيالية، ولكنها وحسب مركز الإحصاء 6.5%، وفي الواقع قد تكون تخطّت الـ60%.
من حيث الدول المستدينة، نأتي في الدرجة الثالثة بعد اليابان واليونان، علماً أنّ اليابان عندها اقتصاد قوي، واليونان بدأت سداد ديونها لصندوق النقد الدولي، وعلماً أنّ لبنان وحسب إحصاءات 2020 بلغ معدل ديونه 61.8% مقارنة بالناتج المحلي.

كلها معلومات دولية وإحصاءات يمكن الركون إليها، كون الإحصاءات اللبنانية غير موجودة وغير متفق عليها، وكأنّها مشكلة وجب حلّها وليست واقعاً وجب تحديده.

الدول الفاشلة تشمل سلسلة واسعة من الحالات: ضعيفة بطبيعتها بسبب قيود جغرافية أو مادية أو اقتصادية – قوية أساساً ولكنها ضعيفة مؤقتاً، أو ظاهرياً بسبب العداوات الداخلية أو عيوب الإدارة، الجشع والفساد وإمّا خليط من الإثنين، وهذا ما ينطبق فعلاً على لبنان، لاسيما مع حدود غير مضبوطة ووضعية هشة وسوء في الإدارة وجشع وفساد، وأقل ما يُقال فيه أننا أصبحنا في جمهورية الموز .

وفي تصنيف الدول الفاشلة، هو أنّ الحكومات أصبحت غير قادرة على توفير الوظائف والمسؤوليات الأساسية لدولة ذات سيادة، مثل الدفاع العسكري أو تطبيق القانون أو العدالة أو التعليم أو الاستقرار الإقتصادي. وكلها أمور مشكوك في أمرها. لبنان لا يطبّق القانون العادل بل القانون الاستنسابي، وهو يُطبّق على بعضهم ويستثني البعض الآخر، ولا الإستقرار الإقتصادي موجود ولا أدنى مقومات العدالة والتعليم والطبابة متوفرة، وفي حالات كهذه تفقد الدول مقوماتها البديهية وتدخل في متاهة الانحلال.

والأهم يبقى أنّ الدول الفاشلة تفقد ثقة الناس، وتعاني من الفساد والفقر والبنية التحتية المتداعية وعدم الكفاءة القضائية والتدخّل الميليشياوي في السلطة والقضاء. وخير مثال على هذه الدول اليمن، التي تُعتبر منذ العام 2019 الدولة الأكثر فشلاً في العالم، تليها الصومال وجنوب السودان وسوريا وحالياً لبنان. وأبسط الأمور أننا أصبحنا دولة مفلسة غير قادرة على تأمين أدنى مقومات الحياة الكريمة، لاسيما مع الضغوطات الديمغرافية (الإمدادات الغذائية والوصول الى المياه الصالحة للشرب) مع التدخّل الخارجي وتأثير الجهات الخارجية السرية والعلنية. والخدمات العامة الأساسية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، كلها أمور غائبة.

بالإضافة الى مؤشرات الانهيار الإقتصادي والتنمية غير المتكافئة وعدم المساواة في الداخل، أضف إلى ذلك هجرة الأدمغة والانقسامات في فئات المجتمع. ويبدو أنّ تسلسل لبنان في مؤشر هشاشة الدولة العام يتراجع بشكل مخيف، مع انهيار مالي كامل وسقوط آخر حصن في ميزات لبنان، القطاع المصرفي، وعدم قدرة البنك المركزي على المواجهة ومع إصداره تعاميم فاقت المعقول.

وإذا كان مؤشر الدول يعتمد على 12 مؤشراً إجتماعياً – إقتصادياً وسياسياً، بما في ذلك الضغوط الديمغرافية والفقر والتدهور الإقتصادي وشرعية الدولة وحقوق الإنسان وسيادة القانون والنخب المنقسمة والتدخّل الخارجي، نرى أنّ ذلك ينطبق حرفياً على لبنان، كوننا استوفينا جميع الشروط.

ومن الواضح أنّ هناك حاجة إلى مبادرات جديدة تتخطّى نطاق صندوق النقد الدولي – تكون مبتكرة وجذرية، حيث تنتقل البلدان من حالة الفشل إلى حالة الإستقرار – وقد لا يكون ذلك في ظل رهبة السلاح المتفلت والجماعات الإرهابية، مما يؤدّي من بين أمور أخرى إلى مستنقع محفوف بالمخاطر يستدعي تدخّل القوى الأجنبية لرعاية الدولة الفاشلة وقد تكون الأمم المتحدة الشرعية، الوحيدة في هذه الحال.

بقي القول إننا في مرحلة زوال لكيان الدولة، وسببها زمرة سياسية فاشلة غلّبت مصالحها الخاصة على مصالح البلد. وقد نكون بحاجة لاستفتاء عام عن أي لبنان نريد، وقد تكون الفيدرالية واحدة منها، كوننا أستوفينا جمبع شروط الدول الفاشلة وبالأرقام.