ادّعت “الدائرة القانونية” لـ«مجموعة رواد العدالة»، ممثَّلة بالمحامي هيثم عزُّو، قضائياً على جميع أعضاء لجنة الرقابة على المصارف الذين شغلوا منصبهم منذ تولي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مهامّه ولغاية تاريخه.
وطلبت سَوق التعقبات القانونية في حقهم بجرائم عدة مرتبطة بمسؤوليتهم المباشرة عن انهيار القطاع المصرفي بنتيجة القصور في الإشراف والرقابة على المصارف والتواطؤ مع جمعية المصارف على حساب حقوق المودعين والنظام العام المالي.
