هذه العقبات تعترض توحيد سعر الصرف !

نظرياً، يبدو توحيد سعر الصرف أمراً مقدوراً عليه ويمكن التأسيس له إنطلاقاً من منصة صيرفة”، بحسب مصادر مطلعة، “لكن فعلياً، العملية سرعان ما ستفشل إن لم تسبقها إعادة هيكلة للقطاعين المصرفي والعام وإقرار قانون الكابيتال كونترول”. فتوحيد سعر الصرف يفترض وقف العمل بتسديد الودائع على سعر 8000 ليرة بحسب التعميم 151، ومناصفة بين الدولار والليرة على سعر 12000 ليرة بحسب التعميم 158، والتوقف عن مبادلة الليرة بالدولار على سعر منصة صيرفة بحسب التعميم 161، والعمل على تسديدها وفق سعر صرف السوق. ومع وقف التعميم الأخير سيبدأ سعر صرف السوق بالارتفاع بوتيرة سريعة وبفوارق كبيرة. الأمر الذي سيؤدي إلى طباعة المزيد من الليرات لتلبية السحوبات. وبالتالي المساهمة بالمزيد من انهيار سعر الصرف، أو تقييد السحوبات بقانون “الكابيتال كونترول” والتسبب بانكماش جهنمي. وفي الحالتين النتائج ستكون بالغة السلبية. هذا من دون التطرق إلى تحول القروض المصرفية ومختلف الرسوم والضرائب وأسعار الخدمات الى سعر السوق، وما ستسببه من انهيار في القدرة الشرائية مع عجز الدولة والمؤسسات عن اللحاق بسعر الصرف وتصحيح الأجور”.